أعلنت وزارة القوى العاملة عن خطتها للتحول الرقمي، تماشيا مع اتجاه الدولة المصرية وسياساتها الرقمية والمعلوماتية، ومع اقتراب الإنتقال إلى العاصمة الإدارية كونها مدينة عصرية تعتمد على "الرقمنة".

وقالت الوزارة في تقرير لها عن إستحداث إدارة جديدة بالوزارة تحت مسمى" الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى" تتبعها الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات.

وأكدت الوزارة أهمية هذه الإدارة التي تأتي فى إطار الانتقال إلى العاصمة الإدارية، ولتحسين قدرات الجهاز الإدارى، وتطوير أساليب وإجراءات العمل، وتطابقاً مع الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

وأوضح الوزارة أن هذه الإدارة المستحدثة تهدف إلى تحديث وتأمين جميع الأجهزة والنظم الخاصة، والتأكد من الالتزام بالمعايير والأطر والسياسات والعمليات المحددة لوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى وبآليات الحوكمة الرقمية، وتأمين المعلومات لتحقيق الاستفادة المُثلى من أصول المنظومة الرقمية للوزارة، وتوفير التأمين السيبرانى لنظام المعلومات ضد المخاطر المحتملة، ووضع الضوابط اللازمة لذلك، وتنفيذ الخطة السنوية والبرامج والمشروعات والمبادرات الخاصة بالبنية الأساسية وتأمين المعلومات بالمشاركة مع كل التقسيمات التنظيمية المعنية داخل الوزارة وكذلك، إدارة مكونات البنية الأساسية التكنولوجية.

ووجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة والمتخصصين في الوزارة، بسرعة الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بتحويل خدمات الوزارة من "الورقي" إلى عالم الرقمنة.

وحضر الوزير سلسل إجتماعات خاصة بمشروع "البوابة الجيومكانية المعلوماتية" التي تأتي في إطار "التحول الرقمي " بالتعاون مع مركز معلومات الوزارة ،والخاصة بمؤشرات أداء وزارة القوى العاملة، تمهيدا لإطلاق البث التجريبى واعداد آليات تجهيزها، استعداداً لإطلاقها بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى، لتعزيز سبل تنفيذ الوزارة لإستراتيجية التنمية المستدامة.

وبهدف الاستراتيجية تعزيز الأنظمة الحالية لتكنولوجيا المعلومات، ونشر المعرفة لتوفير معلومات دقيقة وحديثة لجميع خدمات ومشروعات الوزارة، ومن أجل تسهيل التخطيط، وعرض وتحليل بيانات الوزارة على المستويات الإدارية المتعددة باستخدام أدوات ونظم المعلومات الجغرافية واتاحتها لمتخذى القرار، بما يخدم مجتمع العمل والمواطنين من مختلف فئات المجتمع، والبدء فى عمليات التدريب ونقل الخبرات لكوادر الوزارة، من خلال التدريب التطبيقى على عمليات إدارة وتطوير شاشات ولوحات مؤشرات الأداء.

وأوضحت الوزارة أن "التحول الرقمي" يهدف إلى دعم اتخاذ القرار، وبناء قاعدة بيانات جغرافية، وبناء تحليلات ومؤشرات أداء إمكانية، والتكامل مع النظم المستخدمة حاليا بالوزارة، وذلك من خلال تعزيز القدرات المؤسسية والتدريب لوحدات الوزارة المختلفة.

وفى مقدمتها وحدة المساواة بين الجنسين، والتمكين الاقتصادى للمرأة، والمجلس الأعلى للحوار الاجتماعى، والمنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، ومكاتب العمل بمختلف أنواعها، من أجل دعم جهود الوزارة فى مكافحة البطالة بالمناطق الأكثر احتياجا، من خلال برامج تنمية القدرات والمهارات، والقيام بتنفيذ برامج التدريب التقنى والمهنى، ودعم سبل المعيشة، ومشاركة القطاع الخاص، وتحسين فرص العمل، مع التركيز على التمكين الاقتصادى والاجتماعى للشباب.

وتشمل المرحلة الأولى من عمل البوابة الجيومكانية العمل على 3 قطاعات وهي: السلامة والصحة المهنية، والتشغيل ومعلومات سوق العمل، والتدريب المهني لتوفير معلومات دقيقة ومؤشرات أداء للمفتشين العاملين وتوزيع المنشآت ومستويات أداء المكاتب التابعة للوزارة المنتشرة فى المحافظات ، كما يستهدف بدء جلسات النقاش واختيار الإدارات المعنية للمرحلة الثانية.

وكانت الوزارة قد أعلنت مؤخراً عن بدء مناقشة الخطوات التنفيذية لمشروع ميكنة ورقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار الوزير نحو دعم برنامج التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بصفه عامة، ومنظومة فئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة.

وقالت: إن لقاء انعقد في ديوان عام الوزارة مع شركة "Software S3 "،وجرى وضع خارطة طريق نحو سرعة تنفيذ "المشروع"، تنفيذا لبروتوكول التعاون بين وزارتي القوى العاملة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإطلاق خدمات "الوزارة" مع بوابة مصر الرقمية ،وتماشيًا مع خطة الدولة نحو "الشمول المالي"،و"رقمنة المجتمع".

وأشارت الوزارة إلي أن هدف البرنامج يتمثل في إنشاء قاعدة بيانات موحدة تُسهم في دعم متخذ القرار من خلال الحصول على البيانات، كما يهدف إلى تقديم آليات لتوفير فرص العمل، فضلا عن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية، والتواصل المستمر مع المستفيدين ،ومتابعة استلام المنح، بالإضافة إلى مواجهة كافة الأخطاء، وتأمين المنظومة لضمان وصول المستحقات لأصحابها.

كما التقي الوزير في وقت سابق مع وفد الشركة، وقال :إن الدولة المصرية تسعى إلى رقمنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن الوزارة تعمل من خلال هذا التوجه إلى ميكنة خدمات الوزارة، خاصة التي تخدم العمالة غير المنتظمة، باعتبارها فئة أولى بالرعاية، فضلا عن أنها تمثل شريحة كبيرة من المواطنين.

وطالب الوزير من الشركة، أن يحتوى هذا البرنامج على كافة المستندات الخاصة بكل عامل من خلال قيام المقاول بتحميلها الكترونيا، لحوكمة الخدمات المقدمة لهم، ووجه لجنة تطوير منظومة العمالة غير المنتظمة بمتابعة تنفيذ هذا المشروع بشكل عاجل لسرعة رقمنة وميكنة هذه المنظومة.

وأشار الوزير إلى أنه وفى اطار التحول الرقمى، وتنفيذ استراتيجية مصر 2030 قامت الوزارة فى تنفيذ الدخول الى عالم الرقمنة من خلال تحويل خدماتها الى العالم الرقمى منذ عدة أعوام بمشروعات ميكنة منظومة العمل بها، من خلال مركز معلومات الوزارة ورفع كفاءة العاملين به و الاستعانة بالخبرات الوطنية و العالمية ؛ ومنها شركة هواوي-، وتطوير البنية التحتية لمركز معلومات الوزارة ورفع كفاءة التأمين السيبرانى لحماية أنظمة الوزارة وتأمين المعلومات والبيانات المتداولة بين ديوان عام الوزارة والمديريات والحفاظ على بيئة العمل آمنة، وتقديم خدمات افضل للمواطنين بما يضمن سريه و سرعة تداول البيانات والمعلومات.

كما تم تطوير البنية المعلوماتية بمديريات ومكاتب القوى العاملة على مستوى الجمهورية من خلال تطوير ربط المديريات و المكاتب التابعة لها من الربط الشبكى ونظم ربط متطورة لربطها بمركز المعلومات بديوان عام الوزارة.. وتغطية مجالات التشغيل وإصدار كعب عمل مميكن، ونظام سوق العمل، والعمالة غير المنتظمة، وتراخيص عمل الأجانب، والنشرة القومية للتشغيل، وشركات إلحاق العمالة، والتشغيل بالخارج.

وفى مجال التدريب المهنى قالت الوزارة إنه تم رقمنه الدورات التدريبية ومراكز التدريب، وقياس مستوى المهارة وشهادات مزاولة الحرفة، وفى مجال العلاقات الدولية و المصريين العاملين بالخارج والاتفاقيات الدولية ومكاتب التمثيل العمالى بالخارج تم الربط المعلوماتي بشكل منتظم.

وعن مجال علاقات العمل حدث رقمنة منظومة الشكاوى العمالية واعداد نظام الكترونى للانتخابات العمالية لتسجيل بيانات اللجان النقابية والعامة والاتحاد العام والترشح الإلكترونى بما يضمن شفافية الانتخابات العمالية وإظهار النتيجة مميكنة، وكذلك ميكنة منظومة التفتيش والسلامة والصحة المهنية على مستوى مديريات القوى العاملة، من خلال التعاون مع منظمة العمل الدولية.

وأضافت الوزارة ؛ استكمالاً لما سبق تم اعداد البوابة المعلوماتية" GIS" لمؤشرات الوزارة والبث التجريبي وآليات تجهيز البوابة تمهيداً لإطلاقها، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP، وأنه من خلال اطلاق خدمات الوزارة على بوابة مصر الرقمية تم توقيع برتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات لإطلاق خدمات كعب العمل و تراخيص مزاولة الحرفة و قياس مستوى المهارة وتراخيص عمل الأجانب للبدء فى اطلاق هذه الخدمات للمواطنين على منصة مصر الرقمية، وإعداد منصة للعمالة غير المنتظمة باعتبارها فئة أولى بالرعاية، فضلا عن أنها تمثل شريحة كبيرة من المواطنين لتوفير فرص العمل، وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية، والتواصل المستمر مع المستفيدين، ومتابعة استلام المنح، لضمان وصول المستحقات لأصحابها.

وتستعد وزارة القوى العاملة بكافة أجهزتها للإنتقال الى العاصمة الادارية ،حيث تم الانتهاء من اختبار جميع العاملين المنتقلين لمبنى وزارة القوى العاملة الجديد بالعاصمة الإدارية، في اللغة العربية واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي واختبار الجدارات السلوكية، حتى يصبح لكل موظف منتقل صورة واضحة عن نقاط التقييم الخاصة، و تدريب العاملين المنتقلين على برامج التحول الرقمي والعمل على أرشفة كافة مستندات الوزارة.

ويتم حاليا إجراء الانتقال التدريجي للموظفين من خلال زيارات أسبوعية لكافة القطاعات المنتقلة لتسكين الموظفين وتحديد أماكن عملهم بالمبنى وتحديد النقاط الخاصة بالأجهزة والبرامج الخاصة بكل إدارة فنية،كما تم الانتهاء من نقل التطبيقات الى مركزالمعلومات الموحد للعاصمة الإدارية واختبارها..

يشار هنا إلى أن مبنى الوزارة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية يتكون من 7 طوابق ،و271 مكتبا بمساحة 187 ألفا و88 مترا مربعا؛ كما انه يبلغ عدد العاملين المنتقلين للعاصمة حوالي 507 من العاملين بديوان عام الوزارة والجهات التابعه لها.