EN 
شهد سوق الذهب خلال الفترة الماضية اضطرابات أدت إلى ارتفاع أسعار بعض الأعيرة، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1800 جنيه للشراء و1740 جنيها للبيع.
ضبط أسواق الذهب
وأصدر البنك المركزي، عددا من القرارات والتي من شأنها السيطرة على سوق الذهب، حيث وجه البنك المركزي تعليمات للبنوك، لإحكام الرقابة على توريد حصيلة تصدير الذهب، وقال إن ذلك يأتي "نظرا لطبيعة حركة التجارة الخاصة به".
ووجه المركزي البنوك في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، وبعد متابعة البنك للعميل في هذا الشأن دون جدوى بحد أقصى 3 أيام عمل تالية، بإبلاغ البنك المركزي باسم العميل ومجموعته، أي العميل الواحد والأطراف المرتبطة به، بحسب خطاب دوري وجهه المركزي للبنوك منشور على موقعه الإلكتروني.
وقبل هذه التعليمات الجديدة، كان المركزي يمنح مهلة 180 يوما لتوريد حصيلة العمليات التصديرية للذهب للبنك المرتب لعملية التصدير، ولكن حسب خطاب المركزي، فإنه بعد إبلاغ البنوك باسم العميل، سيقوم البنك المركزي بدوره بالتعميم على بنوك الجهاز المصرفي لإدراج العميل ضمن قوائم عملاء الإخفاق وذلك لعدم تنفيذ أي عمليات مشابهة للعميل والمجموعة مستقبلا.
كما يتعين على البنك إبلاغ وزارة التجارة والصناعة، ومصلحة الجمارك، وكذا مصلحة الدمغة والموازين لاتخاذ الإجراءات اللازمة من جانبهم.
تعليمات البنك المركزي الجديدة تأتي في ظل حالة من الاضطراب في سوق الذهب، الذي يبالغ في تسعير المشغولات الذهبية والسبائك، لاعتماده على سعر صرف الجنيه في السوق السوداء، حيث يتجاوز سعر الدولار أكثر من 30 جنيها، بينما السعر الرسمي في البنوك يدور حول 24.7 جنيه للدولار.
شروط لنجاح القرار
وحول هذا القرار، قال فرج عبد الله، الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي في اتجاهه إلى إتاحة العملة لأي طلب، وبالتالي يضع قواعد على صادرات الذهب والسلع الاستراتيجية الـ 15 في محاولة للسيطرة على مصادر المتحصلات.
وأوضح عبد الله ـ في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار لإتاحة الدولار بالقدر الكبير للطلب المتوقع خلال الفترة القادمة، ولنجاح هذا القرار يتضمن عدة متطلبات:
- الإفراج عن 100% على كافة المنتجات المتواجدة بالموانئ.
- الأجهزة الرقابية المعنية بالرقابة على الأسواق والمعنيين بالضبطية القضائية عليهم التواجد في الشوارع بشكل مكثف لعدم المضاربة على السلع ومنع الممارسات الاحتكارية.
- إتاحة المتعاملين بسعر الصرف سواء إفراد أو مؤسسات للمرونة بسوق النقد.
وتابع: السعر الحقيقي للجنيه مقابل الدولار هو 24 وقد يصل إلى 26 جنيها، فهذه الإجراءات إذا تمت سوف يحصل مضاربة في الدولار ويصل إلى 28 جنيها، ويبدأ يقل حتى يصل إلى 25 جنيها، وهذا شرط لتحقيق الإجراءات المذكورة.
وحول تأثير هذا القرار على الأسعار وهل يساهم على خفضها قال وليد فاروق المحلل الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي الخاص بالرقابة على حصيلة صادرات الذهب يعمل إلى حد ما على التهدئة وتنظيم الأمور.
وأشار فاروق ـ في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن قرار البنك المركزي المصري هدفه سداد المبالغ والقيمة المطلوبة من المصدرين والشركات إلى مصلحة الدمغة مباشرة بعد عملية الدمغ دون الانتظار لمدة 6 أشهر كما كان يحدث في السابق.
يعيد للسوق اتزانه
ولفت فاروق: كان يتم إخراج الأموال والذهب خلال الفترة الماضية إلى خارج البلاد، وفي بعض الأحيان الأموال كانت لا تعود مرة أخرى، وهذا أحد أنواع التهريب المقنن، ويتم استخدامه في عملية الدولرة في السوق المحلي، وبالتالي فإن قرار المركزي يعمل على أن يكون سعر الدولار في سوق الذهب موازيا لسوق الدولار في السوق الموازي.
وشدد: قرار المركزي يعمل على التهدئة ويجعل السوق موحد وموازي، لأن أي شركة تحاول إخراج الذهب خارج البلاد، يكون لزاما عليها بعد 10 أيام أن تسدد قيمته والعائد منه.
وأكد أن بعض الشركات العادية تقوم بعملية تعديل الرخص الخاصة بها، وتضيف إلى أنشطتها نشاط إصدار وتصدير الذهب، لآن بعض القطاعات الأخرى بدأت تضخ أموالا مع الذهب، فأصبح هناك طلب متزايد جدا وأثر على السوق.
واختتم: قرار المركزي ينظم عملية عدم وجود أي نوع من الدولرة أو التداعيات السلبية من خلال العرض والطلب المتزايد داخل السوق على الدولار وعلى الذهب، لآن الأمر خرج عن السيطرة.
أسعار الذهب اليوم
- سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الاثنين في محلات الصاغة 2006 جنيهات.
- وسجل سعر الذهب عيار 14 إلى 1150 جنيها للجرام.
- كما سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم 1800 جنيه.
- وسعر الذهب عيار 18 سجل 1542 جنيهًا.
- وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 14400 جنيه.
وارتفع سعر أونصة الذهب اليوم لتسجل 1793 دولارًا أمريكيا، وسجلت العقود الآجلة لتسجل الأوقية سعر 1.79275 دولار بنسبة 0.99%، بينما سجلت العقود الفورية انخفاضًا لتسجل سعر 1.78131 دولار بنسبة 0.89%.
