EN
وجه ناصر ثابت وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بمحافظة بورسعيدبسرعة تشكل لجان بالتنسيق مع الأجهزة المعنية للنزول على الأرض ومتابعة وضع السعر على السلع .
وطالب ثابت إعطاءمهلة أسبوعين للمحال التجارية فى بورسعيد لوضع السعر على السلعة وتوجيه اللجان المشكلة بعمل إنذار للمحال غير المنضبطة.
جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد أجتماع بوكيل مديرية التموين و مديرى ورؤساء الرقابة ومديرى الأدارات وحماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء.
وشدد وكيل تموين بورسعيد على ضرورة التأكد من توافر السلع بالكميات المناسبة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة فوراً وإزالة اي أسباب للشكاوى سواء من نقص السلع آو أرتفاع أسعارها بشكل غير مبرر.
جاء الاجتماع تنفيذا لتعليمات الدكتور على المصلحى وزير التموين بتشكيل لجان عمل مشتركة من مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد وحماية المستهلك و هيئة سلامة الغذاء ومباحثالتموين للمرور على المحل التجارية للتأكد من وضع السعر على السلعة.
وأشار ثابت إلى متابعة التسعير الإجبارى على سلعة الارزوإلزام منافذ البيع والمحال التجارية بالإعلان عن أسعار بيع الارز الابيض اما باقى السلع سيتم وضع سعر عادل لها طبقا لتكلفة الإنتاج والمدخلات الخاصة بها،
وطالب وكيل تموين بورسعيد مديري الرقابة والادارات بحسن التعامل مع أصحاب المنافذ التجارية وتوجيههم بالمخالفات المتواجدة بمحالهم اولاً في اطار التوعية لهم.
ونوه ثابت انه سيتم تشكيل لجنة عليا مُشكلة من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وحماية المستهلك لوضع سعر عادل للسلع الإستراتيجية والأساسية والتي سوف يصل عددها إلى ما يقرب من 10 إلى 15 سلعة إستراتيجية وأساسية.
الجدير بالذكر ان الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بتشكيل لجان مشتركة من مديريات التموين ومباحث التموين وحماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء للنزول على الأرض ومتابعة وضع السعر على السلعوبمكان وخط واضح للجمهور في كافة المحال وخاصة في الاماكن التي تبتعد عن عواصم المحافظات والمدن الكبيرة.
وطالب الوزير خلال الاسبوعين المقبلين قيام مديريات التموين بعمل إنذارات لغير الملتزمين بالتوجيهات وعمل حملات توعيه لكافة المحال بوجوبيه وضع الاسعار علي السلع وكذلك عمل الدراسات والاستقصاءات والتحريات اللازمة لاماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار وإنذارهم واتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم التزامهم بوضع السعر علي السلع بعد انتهاء مهلة الاسبوعين.
