EN 
قال اللواء حسين مصطفى خبير صناعة السيارات والمدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات ، ان إلغاء الشرط الخاص بإيداع المبلغ المتعين سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل، مع الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي للحساب المُحول منه المبلغ، بقانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج؛ هو خبر رائع وشجاعة من الحكومة، وعودة الى الحق.
واضاف خبير صناعة السيارات فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" ان هذا القرار بالالغاء سيكون احد اسباب نجاح المبادرة ، اما فى السابق الحصيلة المتوقعة التى كانت بالمليارات كانت لم تتجاوز اعداد قليلة من ملايين الدولارات .
واوضح مصطفي: الان يمكن للعاملين فى دول الخليج و البالغ عددهم 4.5 مليون عامل مصرى والعاملين فى دولة مثل الاردن والذى يبلغ عددهم 1.6 مليون مواطن الاستفادة من تلك المبادرة ، بالبحث عن اسلوب اخر لتحويل او تدبير او الحصول على هذا المبلغ سواء بالتقسيط من الشركات التى يحصلون منها على السيارة او بقرض من مصادر دخلهم او مرتباتهم .
وتابع خبير صناعة السيارات ، ان التسهيل الاخر الذي تم، وهو إلغاء الشرط الخاص بالتصديق لدى وزارة الخارجية على الإقامة وكشف الحساب البنكي وشهادة بيانات السيارة المقدمين من المصري المقيم في الخارج ، سيوفر وقت كبير جدا كان سيستغرقه المواطن المصرى لاستكمال الاجراءات .
واكد مصطفي ، ان هذا الالغاء يدعونا الى مناشدة المسئولين فى هذا القرار للدراسة التفصيلية الكاملة ، لان هذه تعتبر مبادرة جيدة للغاية و كانت تحمل فى طياتها جزئية تلغى الاستفادة منها وتجعل عدد المستفدين قليلا ، و اتوقع بعد هذه التعديلات ، بان سيكون هناك استجابة اكبر فى دول الخليج .
وكان مجلس الوزراء، قد وافقخلال اجتماعه الاربعاء الماضى ، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مديولى، على مشروع القرار الخاص بتعديل بعض أحكام القرار رقم 87 لسنة 2022 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، وذلك استجابة لما تم إثارته من جانب بعض المصريين المقيمين بالخارج راغبى استيراد السيارات، وسعيا لمنح المزيد من التيسيرات بما يحقق الأهداف المنشودة.
وأوضح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة ارتأت ضرورة مراعاة ما تم إثارته من عدد من الإشكاليات التي واجهت بعض المصريين المقيمين بالخارج، حيث تركزت التعديلات في إلغاء الشرط الخاص بإيداع المبلغ المتعين سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل، مع الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي للحساب المُحول منه المبلغ، كما تم إلغاء الشرط الخاص بالتصديق لدى وزارة الخارجية على الإقامة وكشف الحساب البنكي وشهادة بيانات السيارة المقدمين من المصري المقيم في الخارج.
وأضاف المتحدث الرسميّ أن التعديلات نصت على تحويل المبلغ النقديّ المستحق وفقا لفئة السيارة في الجداول المرفقة بالقرار، بما يعكس قيام مصلحة الجمارك بإضافة فئات متدرجة ( عالية ـ متوسطة ـ عادية) داخل كل ماركة.
