قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إن حق التَّعبير عن الرأي مكفول بموجب الدستور، لكن "سيادة القانون لا مساومة عليها مُطلقاً".

وشدد الخصاونة - خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد - على أنَّ حالات الاعتداء على الطُّرق والممتلكات العامَّة والخاصَّة والاعتداء على كوادر الأجهزة الأمنيَّة سيتمُّ التَّعامل معها بحزم وفق القانون.

وأشار إلى أنَّ الحكومة استجابت منذ اليوم الأوَّل للمطالب المشروعة لأبنائنا العاملين في قطاع النَّقل، سواءً أكانوا أفراداً أم شركات، وذلك من خلال تعديل تعرفة الحمولات من شركات الفوسفات والبوتاس والبرومين وكذلك تعرفة النَّقل المتعلِّقة بالحاويات، ومعاملة هذا القطاع فيما يتعلَّق بالأجور، بنفس المعاملة التي تعاملها وزارة الصِّناعة والتَّجارة والتَّموين التي تعكس سعر الدِّيزل صعوداً وهبوطاً.

كما أكَّد على أنَّ الرَّغبة الأكيدة للحكومة، وكما يوجه الملك عبدالله الثَّاني دائماً، بأن نخفِّف قدر المستطاع على المواطنين، وفي سياق الإصلاحات الهيكليَّة والرُّؤى التحديثيَّة العامَّة التي تهدف لأن تعود على المواطنين بالنَّفع على المدى المتوسِّط والبعيد، وأن تدفع الضَّرر الأكبر بما هو ممكن.

ولفت الخصاونة، طبقا لبيان مجلس الوزراء الأردني، إلى أنَّ هناك فرقاً ما بين ما ترغب أن تقوم به الحكومة وبين ما تستطيع القيام به من أجل المواطنين، مؤكِّداً أنَّ هناك رغبة دائمة لدى الحكومة بدعم المواطنين والسِّلع، لكن ذلك غير ممكن في ظلِّ الظروف الاقتصاديَّة الحاليَّة والتي تستوجب عكس السعر العالمي للمشتقَّات النفطيَّة صعوداً وهبوطاً.

كما أكَّد أنَّ الحكومة تسعى دوماً لاتِّخاذ إجراءات تخفيفيَّة موجَّهة، ذات طبيعة قابلة للقياس، لا تنتقص ولا تؤثِّر على البرنامج الإصلاحي الهيكلي للاقتصاد الوطني.

ونوه إلى أنَّ عدم عكس السِّعر العالمي للمحروقات النفطيَّة صعوداً وهبوطاً تترتَّب عليه مخاطر اقتصاديَّة كبيرة للغاية ويتسبَّب بعجوزات وأضرار جسيمة على الخزينة العامَّة والاقتصاد الوطني، مشيراً في هذا الصَّدد إلى المخاطر التي أصابت العديد من اقتصادات الدُّول المجاورة ودول العالم من نسب تضخُّم مرتفعة.

وقال رئيس الوزراء "نشعر بمعاناة مواطنينا لكن لا نريد أن نعرِّضهم إلى مخاطر اقتصاديَّة مستقبليَّة باتِّخاذ سياسات حكوميَّة آنيَّة"، مؤكِّداً أنَّ واجب الحكومة ومسؤوليَّتها تحتِّم عليها اتَّخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الوطن والمواطنين ضدَّ هذه المخاطر، ولن تألو جهداً في تقديم كلّ ما هو ممكن في مصلحتهم.

وأضاف رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال الجلسة: إنَّ الشَّهيد الدَّلابيح هو شهيد الوطن بأكمله، ونتقبَّل به التَّعازي جميعاً إلى جانب أهله وذويه من أبناء قبيلة بني حسن التي قدَّمت قوافل من الشُّهداء في سبيل الوطن والأمَّة، ضارعاً إلى الله أن يتقبَّل الشَّهيد في علّيين مع الأبرار والصِّديقين والصَّالحين.

وقرَّر مجلس الوزراء ترفيع الشَّهيد الدلابيح إلى رتبة عميد ورفع القرار إلى المقام الملكي السَّامي لتوشيحه بالإرادة الملكيَّة السَّامية.

كما أعرب مجلس الوزراء عن تمنِّياته بالشِّفاء العاجل للمصابين خلال الاعتداء الغاشم من مخرِّبين وخارجين عن القانون، الذي أودى بحياة الشَّهيد الدَّلابيح وأصاب عدداً من أفراد الأمن العام.

وأشاد رئيس الوزراء بجهود أجهزة الدَّولة ومؤسَّساتها والحكّام الإداريين، وبدور جميع من ساهموا في تغليب المصلحة العامَّة من قيادات مجتمعيَّة وأعيان ونوَّاب وقطاع خاص ومختلف أبناء المجتمع وفعاليَّاته ودورهم في تجاوز ما جرى خلال الأيَّام الماضية.

كما أشاد بدور الأجهزة الأمنيَّة وجميع كوادر الجهات المختصَّة الذين يسهرون على راحة الوطن والمواطنين وأمنهم وسلامتهم ويحرصون على حماية الممتلكات العامَّة والخاصَّة.

وطبقا لبيان مجلس الوزراء الأردني، قدَّم وزير الأشغال العامَّة والإسكان ووزير النَّقل المهندس ماهر أبو السَّمن ووزير الدَّاخليَّة مازن الفرَّاية إيجازاً لمجلس الوزراء أكَّدا خلاله أنَّ قطاع النَّقل العام عاد إلى عمله في جميع محافظات المملكة، وأنَّ حركة الشَّاحنات من وإلى ميناء العقبة بدأت بالعودة إلى طبيعتها اليوم.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على استثناء الفوسفات الذي يدخل في الصِّناعات التحويليَّة المحليَّة القائمة أو المنوي إقامتها من قراره السَّابق المتضمِّن تحديد المعادن الاستراتيجيَّة.

ويأتي القرار لغايات دعم الصِّناعات المحليَّة وتشجيعها، ونظراً للطَّلبات الكثيرة المقدَّمة إلى وزارة الطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة من شركات محليَّة لمنحها رُخص تنقيب وتعدين عن خامات الفوسفات لغايات استغلاله في صناعاتها التحويليَّة القائمة أو المنوي إقامتها.