يعتز العرب والمسلمون جميعا باللغة العربية، وذلك كونها لغة مثلت حضارة عظيمة وامتدت آثارها الايجابية لقرون عديدة، حيث انها لغة وطنية اعترفت بها الهيئات الدولية الكبرى مثل الأمم المتحدة، وذلك لأنها من اللغات الأساسية المعتمدة فيها.
وبالتزامن مع احتفال العالم العربي، اليوم 18 ديسمبر بـ اليوم العالمي للغة العربية، والتي تعد واحدًا من أكثر اللغات انتشارًا في العالم، وجب التنويه إلى دور البرلمان في العمل على سيادتها وحمايتها من كل التأثيرات الأجنبية، وجعلها لغة معاصرة تتوفر على كل المقومات اللازمة لمسايرة كل جوانب الحضارة الإنسانية وتطوراتها .
ومن هذا المنطلق، تقدمت النائبة سولاف درويش، في وقت سابق بمشروع قانون حماية اللغة العربية، والذي بدروه قام مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى إحالته للجنة مشتركة من الثقافة والإعلام والتعليم والشئون الاقتصادية.
تحذير من التهاون باللغة العربية
مشروع القانون حذر من التهاون في استخدام اللغة العربية، حيث تضمنت مواده الزام للمعلمين في مراحل التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي باستخدام اللغة العربية في التدريس.
وأكد مشروع القانون أيضا على أن اللغة العربية لغة البحث العلمي وتنشر البحوث بها ويجوز النشر بلغات أجنبية بشرط أن يقدم الباحث ترجمة للبحث باللغة العربية تعميماً للفائدة للجهات ذات العلاقة، وذلك كله باستثناء ما تقرره وزارة التعليم العالى والبحث العلمي بهذا الخصوص.
وتسري أحكام الفقرتين السابقتين على المناقشات والمداولات فى المؤتمرات والندوات وورش العمل وسائر الاجتماعات التى تعقد فى مصر، وفى حالة وجود من لا يجيد اللغة العربية فيتم توفير ترجمة فورية من العربية وإليها.
عقوبات مخالفة مشروع القانون
مشروع القانون نص على انه حال مخالفة المواد السابق ذكرها تكون العقوبة غرامة 1000 جنية ولا تزيد على 10 آلاف جنيه.