ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب طارق رضوان، الجهود والخطوات التي قامت بها وزارة التنمية المحلية والمحافظات، والتي تتضمن الإجراءات التي تكفل تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بكل وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والتنسيق مع وحدات بناء القدرات التابعة للجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان.

وشهد الاجتماع قيام ممثلين عن عدد من محافظات "القليوبية _ الإسكندرية _ القاهرة"، بعرض ما تم من جهود في شأن إنشاء وحدات حقوق الإنسان، وكيفية التعامل مع الشكاوى الواردة.

من جانبه أكد اللواء حمزة درويش، الوكيل الدائم لوزارة التنمية المحلية، أن وحدات حقوق الإنسان تختلف طبيعتها بين كل محافظة وأخرى.

وقال خلال الاجتماع: الأمر يختلف حسب طبيعة كل محافظة، طبيعة مشكلات المحافظات السياحية يختلف عن المحافظات الزراعية.

وتسائل النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، عن آلية تقديم الشكاوى من المواطنين لوحدات حقوق الإنسان، وكيفية الاستجابة لها وطرق حلها؟.

وتابع النائب: هل يتم الحل من جانب المحافظة أم يتم التواصل مع كل جهة مختصة حسب نوع المشكلة.

وأشار مسئولي وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات، إلى إتاحة العديد من الوسائل التي يتم من خلالها تلقي الشكاوى، وخصوصا باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة مثل الواتس آب وصفحات التواصل الاجتماعي على فيس بوك.

فيما وجه الدكتور أيمن أبو العلا، بأهمية قيام وحدات حقوق الإنسان بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني للمساهمة في التعامل مع أي مشكلات تصل لتسهيل وضع الحلول اللازمة.

وقال: هناك فرصة ذهبية لوجود المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي لذوي الإعاقة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للطفل، من أجل مزيد من العمل لضمان نجاح وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات.

فيما وجه النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، التحية لوزارة التنمية المحلية على ما تقوم به المحافظات من جهود في شأن وحدات حقوق الإنسان.

وأشار إلى أنه رغم هذه الجهود إلا أنه هناك بعض المواطنين لا يعلمون أماكن هذه الوحدات، مشددا على ضرورة تفعيل دورها بصورة أفضل وتسهيل الوصول إليها، لاسيما فيما يتعلق بذوي الإعاقة وتعريف المواطنين بها.

ودعا النائب طارق رضوان، لضرورة حضور مسئولي وحدات حقوق الإنسان بجميع المحافظات لعرض ما يقومون به في هذا الشأن لصالح المواطنين.

من جانبه أكد اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ كافة التوصيات الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في شأن الوحدات الخاصة بحقوق الإنسان بكل محافظة، مشيرا إلى أنه سيتم ترتيب حضور مسئولي هذه الوحدات بجميع المحافظات.