حدد مشروع قانون التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره؛ بعض الضوابط والشروط التي من شأنها تقلل التلوث البيئي، ومن بينها الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية، وذلك في إطار جهود مصر التشريعية لمجابهة التغير المناخي، باعتباره أحد المخاطر التي تهدد العالم وتشكل تحديًا وجوديًا بالنسبة له.

وألزم مشروع القانون، الذي تقدمت به النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الجهات المخاطبة بتطبيق القانون، باتباع مجموعة من القواعد، على رأسها الأكياس البلاستيكة، والحد من استخدامها؛ عبر فرض ومنع بيعها مجانًا، أو بيعها بأقل من جنيه واحد.

ونص مشروع قانون التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره، على أن تلتزم الجهات المخاطبة بالقانون، بما يأتي:

- منع تقديم الأكياس البلاستيكية دون مقابل مادي لا يقل عن جنيها واحدًا.
- إجراء قياس أثر كربوني مرجعي وتسليمه للمجلس الوطني للتغيرات المناخية بصفة دورية.
- تقديم دراسة لتقييم الأثر المناخي فور التقدم بحصول على ترخيص لأي مشروع جديد.
- وضع بطاقة للإفصاح الكربوني على المنتجات والسلع المختلفة بشكل ظاهر وقابل للقراة.

ويهدف مشروع قانون التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثاره، ومن بينها الحد من استخدام الأكياس اللاستيكية، لمعالجة القصور التشريعي الموجود في التشريعيات الخاصة بالبيئة، على الرغم من الاتجاد الحالي للدول في تبني تصور تشريعي واحد يعالج كافة القضايا المتعلقة بالمناخ.