يحتفل العالم العربي، اليوم 18 ديسمبر بـ اليوم العالمي للغة العربية، والتي تعد واحدًا من أكثر اللغات انتشارًا في العالم، حث ينطق بها ما يقرب من نصف مليار نسمة على وجه الأرض، كما أنها تتميز بكونها لغة فريدة تختلف عن غيرها من اللغات بمفرداتها والتعمق في معاني كلماتها ودلالات الكلمة الواحدة.

وصدر على مدار ما يجاوز الـ 110 أعوام، مجموعة من التشريعيات التي تستهدف الحفاظ على اللغة العربية وهويتها، في ظل ما تشهده من تجرؤ الكثيرين عليها، وتحولها للغة ثانوية في التعاملات سواء الحكومية الرسمية أو الشعبية، ما ينذر بخطر كبير يهدد مستقبل لغة القرآن.

ونظرًا لما تحتفظ به اللغة العربية من مكانة بين لغات العالم، وتفردها عن بقية اللغات، يسعى مجلس النواب إلى صون وحفظ اللغة العربية من الضياع والتهميش، وذلك عبر سن تشريع جديد يعد التشريع رقم 11 منذ عام 1908، حيث سبق وصدر 10 تشريعيات خاصة باللغة العربية.

النهوض باللغة العربية

وفي وقت سابق، كان على طاولة مجلس النواب، مشروع قانون "النهوض باللغة العربية" المقدم من النائبتين منى عمر وسولاف درويش، ويهدف إلى عدم استعمال أي لغة أخرى في المكاتبات والمخاطبات الرسمية والبيانات والإعلانات والمكاتبات الرسمية، وعدم تحرير أي مواد في الأصل بغير اللغة العربية وأن ترفق معها الترجمة إلى العربية إذا كانت بلغة أخرى.

وفي إطار استهداف مشروع قانون "النهوض باللغة العربية" لتعميم ونشر اللغة الرسمية، فنص مشروع القانون على أنه يجب أن يكون أي إعلان ينشر أو يثبت على الطريق العام أو في أي مكان عام أو وسائل النقل العام باللغة العربية، ويجوز أن تضاف ترجمة له باللغة الأجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجمًا وأبرز مكانًا، إضافة إلى ترجمة الأفلام والمصنفات الناطقة بغير العربية وعرضها صوتًا أو كتابة.

أسماء الشوارع بالفصحى

كما يستهدف مشروع القانون أن تكون اللغة العربية، هي اللغة المسيطرة على المباني والشوارع والأحياء وجميع المناطق العامة، حيث نص على أن تكتب باللغة العربية لافتات أسماء المؤسسات العامة والحكومية وعناوينها، والشوارع والأحياء والساحات والحدائق العامه وشواطئ والمتنزهات وغيرها من المواقع وتستثني من ذلك المواقع المسماه باسماء اعلام غير عربية، والمؤسسات التجارية والمالية والصناعية والعلمية والاجتماعية والسياحية وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة والأهلية، إضافة إلى أوراق النقض والمسكوكات والطوابع والميداليات والنياشين المصرية، والشهادات وقرارات معادلة الشهادات الأجنبية.

وبشأن التركيز على اللغة العربية في المدارس والمؤسسات التعليمية، فنص مشروع القانون على أن يلتزم المعلمون في مراحل التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي باستخدام اللغة العربية في التدريس، كما أن اللغة العربية هي لغة البحث العلمي وتنشر البحوث بها ويجوز النشر بلغات أجنبية بشرط أن يقدم الباحث ترجمة للبحث باللغة العربية تعميما للفائده للجهاد ذات العلاقة.

تسمية المطاعم بالفصحى

كما ألزم مشروع قانون النهوض باللغة العربية المطاعم بتسميتها بالفصحى، وتشمل أيضًا المحال والشركات والمولات والمطاعم والكافتيريات باختيار وكتابة أسماء بالغة العربية الخالصة، ووضعها على لافتاتها وفى حالة المخالفة تسحب تراخيصها لمدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد عن سنة.

في يومها العالمي.. وزير التعليم يكشف تفاصيل اهتمام وزارته بـ اللغة العربية

المحرصاوي: عالمية اللغة العربية جاءت من الإسلام

لا يجوز استعمال أي لغة أخرى في المكاتبات والمخاطبات الرسمية والبيانات والإعلانات والمكاتبات الرسمية ، وعدم تحرير أي مواد في الأصل بغير اللغة العربية وأن ترفق معها الترجمة إلى العربية إذا كانت بلغة أخرى.

ووضع القانون، عقوبات مغلظة لمخالفة القواعد الخاصة باستخدام اللغة العربية، حيث نص على أنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو التعليمات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10,000 جنيه.