شهد المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، صباح اليوم "الأحد" توقيع بروتوكول تعاون بين مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية ومحافظة كفر الشيخ، وذلك بمقر المحافظة.

حضر مراسم التوقيع المستشارون محمد عبد الكريم وعبد الناصر خطاب، عضوي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وأحمد مرسي الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

تدريب الموظفين

وأكد المستشار محمد سمير المتحدث الرسمى للنيابة الادارية انه بموجب هذا البروتوكول، يتولى مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور محمد رامي، وبالتنسيق مع المحافظة، إعداد وتنظيم دورات تدريبية للعاملين بمحافظة كفر الشيخ، وذلك في الموضوعات التي تدخل في نطاق عمل المركز.

من جانبه اكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على الاهتمام البالغ لمحافظة كفر الشيخ بمنظومة التدريب، مستعرضا إمكانيات وتجهيزات مركز التدريب بالمحافظة الذي تم تزويده بكافة الإمكانيات التكنولوجية وأحدث الوسائل المساعدة في مجال التدريب.

وشدد على أهمية البروتوكول الموقع اليوم بين المحافظة والنيابة الإدارية لتدريب وتكوين الجهاز الإداري بالمحافظة، والاستفادة من الخبرات القضائية بمركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية.

من جانبه أكدالمستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية،على أهمية تكامل الجهود بين النيابة الإدارية -وهي الهيئة القضائية المنوط بها مكافحة الفساد المالي والإداري بالجهاز الإداري وفق ما تتمتع به من استقلالية وحياد وضمانات التحقيق القضائي- وبين الجهاز الإداري بالمحافظة، لتحقيق الغاية الأسمى التي ابتغاها المشرع في ضبط وإصلاح منظومة العمل الإداري وتحقيق أهداف الإدارة الرشيدة، ليتكامل الدور القضائي مع الإداري من أجل تحقيق المصلحة العامة وسيادة دولة القانون.

وعقب توقيع البروتوكول، تبادل الطرفان الدروع التذكارية، وتفقدا قاعات مركز التدريب بالمحافظة، والدورة التدريبية الأولى للمحققين القانونيين بمحافظة كفر الشيخ، وهي الدورة التي يعقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية للمحققين القانونيين بالمحافظة كأولى ثمار البروتوكول الموقع اليوم بين النيابة الإدارية ومحافظة كفر الشيخ،

كما قام المستشار عدلي جاد رئيس الهيئة، بزيارة مكتب فني كفر الشيخ، حيث التقى بأعضاء النيابة الإدارية بالمحافظة، وأكد على أهمية استمرارهم في بذل الجهد والعطاء والتحلي بالقيم والتقاليد القضائية، لأداء رسالتهم السامية في تحقيق العدالة الناجزة.