وقع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، اتفاقيتي تمويل مع مدير العمليات بالبنك الأوروبي للاستثمار لبلدان الجوار للاتحاد الأوروبي ليونيل رابيلي، بقيمة 150 مليون يورو لصالح "ديوان الحبوب"، وذلك في إطار برنامج الدعم الطارئ للأمن الغذائي.
وذكر بيان لوزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية، أن الاتفاقيتين تهدفان إلى دعم القدرات والامكانيات التونسية على مستوى التزود بالقمح، إلى جانب تطوير البنية التحتية واللوجستية الخاصة بتخزين الحبوب.
وحضر التوقيع كل من وزير الزراعة والموارد المائية والصيد البحري محمود إلياس حمزة، وسفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو، ومدير مكتب البنك الأوروبي للاستثمار بتونس جين ليك ريفيرالت، ورئيس ديوان الحبوب بشير الكثيري.
وأكد رابيلي، أهمية التمويل باعتبار ما يتيحه من دعم لتعزيز قدرات تونس على مستوى الأمن الغذائي في ضوء التغيرات المناخية وصعوبات التزود بالمواد الأولوية، ولاسيما من الحبوب، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
من جانبه، قال سعيد إن هذا التمويل سيساهم في تدعيم الجهود الوطنية للحد من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة خاصة على مستوى تأمين التزود بالحبوب، إضافة إلى ما سيوفره من دعم لتطوير البنية التحتية واللوجستية لمخازن الحبوب وتطوير حوكمة المنظومة ككل.
من ناحيته، أشار حمزة إلى أن هذا التمويل سيساعد على ضمان التزود المنتظم بمادة القمح اللين ودعم القدرات المؤسساتية لوزارة الزراعة بما يمكن من تطوير قطاع الزراعات الكبرى وحوكمته.