أكد المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا أن دور المحكمة الدستورية في التنمية الشاملة كان محل نقاش اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية في سبتمبر الماضي، وتناول المشاركون فيه محاور؛ أبرزها دور القضاء الدستوري في مراعاة -من خلال التشريعات القانونية التي تصدر حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية- حقوق الفئات ذات الاحتياجات الخاصة ومنع أي نصوص من شأنها التأثير على عملية التنمية المستدامة للشعوب الإفريقية سواء على المستوى البيئي والاقتصادي والاجتماعي.

وأشار المستشار بولس فهمي إلى أن المحكمة الدستورية العليا تزخر بالعديد من الأحكام الدستورية، والتي صدر بها كتاب أصدرته الجمعية العامة للمحكمة تحت عنوان "الملامح الرئيسية للقضاء الدستوري المصري في 50 عاما"، ويضم كافة الأحكام الدستورية في مجال الحماية المجتمعية والتنمية المستدامة وكل المجالات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية.

وأضاف أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستقلالية القضاء يعد مبدأ جوهريا وأساسيا في نظام الحكم، وقال: إن هذا المبدأ يتم تطبيقه واقعيا من خلال عدم التدخل نهائيا في أي عمل تباشره السلطة القضائية على اختلاف مدارجها، مع والالتزام الكامل بتنفيذ كل ما يصدر عن المحاكم بمختلف درجاتها وبمختلف تنوعاتها؛ سواء من المحكمة الدستورية أو القضاء العادي أو الإداري.

وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا، في حوار مع مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر، إن هذا هو التطبيق العملي لمبدأ استقلال القضاء، والفصل ما بين السلطات والمفهوم الواقعي لمبدأ التوازن بين السلطات؛ وهو ما يعني التكامل مع السلطات وجهات الدولة، منوها إلى أن استقلال القضاء لا يعني أن يعمل بمعزل عن سلطات الدولة سواء تلك التشريعية أو التنفيذية؛ فالكل يعمل بصورة متكاملة من أجل بناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح المستشار بولس فهمي إسكندر أن الدستور في كل الأنظمة الدستورية في العالم يحتوي على دفتين أساسيتين؛ هما نظام الحكم ،والحقوق والحريات، مشيرا إلى أن دور المحكمة الدستورية العليا هو أن تفعل النصوص القائمة المتعلقة بنظام الحكم بما لا يطغى على الحقوق والحريات.