أطلقت إدارة بايدن مؤخرًا مشروعا أطلقت عليه "البيت الصيني"، ليكون محور جهودها لتعزيز ثقلها الدبلوماسي خلال تنافسها العالمي مع بكين، وفق ما ذكرت صحيفة "بوليتيكو".

وجرى إطلاق المشروع، في شكل وحدة مختصة بوزارة الخارجية لإزالة العوالق بين الهيئات الحكومية الزائدة عن الحاجة في بعض الأحيان، لمنح المسؤولين الأمريكيين قدرة على تبادل المعلومات وتشكيل سياسة أحوط بشأن الصين، كما أخبر مسؤولو الخارجية صحيفة بوليتيكو .

ويعكس إنشاء مشروع البيت الصيني الشعور داخل فريق الرئيس جو بايدن بأن البيروقراطية الأمريكية الحالية ليست ذكية بما يكفي لمواجهة العديد من التحديات من الصين التي يقودها الشيوعيون، بدءًا من التجارة إلى القوة العسكرية.

وأوضحت الصحيفة أن إنشاء الوحدة واجه عقبات أنها عملية إعادة تنظيم داخلية بشكل أساسي ، حيث قال السناتور جيم ريش من ولاية أيداهو ، العضو الجمهوري البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ، إنه رفض التوقيع على الاقتراح لعدة أشهر ، لعدم زيادة الهيمنة من الإدارة على تنسيق العمل على مؤسسات الدولة.

ويحل البيت الصيني - المعروف رسميًا باسم مكتب التنسيق الصيني - محل مكتب الصين لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية.

ومن المنتظر أن يوظف الكيان الجديد ما يقرب من 60 إلى 70 موظفًا، بما في ذلك مسؤولي الاتصال من أجزاء أقسام أخرى، مثل مكاتب إفريقيا وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى أشخاص من الإدارات والوكالات الأمريكية الأخرى .

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية: "إن الحجم الهائل للتحدي الصيني ونطاقه وتعقيده ومخاطره يتطلب منا التفكير والتعاون والتنظيم والتصرف بشكل مختلف".

وتستثمر الصين بالفعل بكثافة في آلتها الدبلوماسية الخاصة.. وفقًا لإحدى الاستطلاعات ، ولديها الآن عدد من المنشآت الدبلوماسية في الخارج أكثر من الولايات المتحدة .

كما ارتفع إنفاق بكين على الدبلوماسية في السنوات الأخيرة ويقول محللون إن ذلك ساعد في تعزيز جودة دبلوماسييها وتأكيدهم.

في غضون ذلك ، ظل إنفاق الولايات المتحدة على الدبلوماسية ثابتًا فعليًا ، كما هو الحال مع حجم الخدمة الخارجية الأمريكية، في حين أن التمويل والأمن وعوامل أخرى أعاقت الوجود الدبلوماسي الأمريكي.

وتتشابه خطة وزارة الخارجية إلى حد ما مع إنشاء وكالة المخابرات المركزية لمركز المهام الصيني حيث توسع وكالة التجسس تركيزها على العملاق الآسيوي.