أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تمديد الاتفاق لمدة 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار لمصر بالاضافه إلى تمويل إضافي قدره مليار دولار سوف يحفز الدول الشريكة بمنح مصر ١٤ مليار دولار بالإضافة إلى أنه يعتبر شهادة ثقة من المؤسسات الدولية العالمية في استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على المواجهة والتصدي للازمات الخارجية الحالية.

وأضاف سالم أن هذا المبلغ الذي تمت الموافقة عليه سوف يساهم في سد جزء من الفجوة الدولارية الموجودة حاليا مما يساهم في سرعة تحريك السوق و ضبط الأسعار لحد معقول .

وأشار وكيل خطة النواب الي ان برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري ساهم في تنمية اقتصادية شاملة كما تساعد حزمة السياسات الجديدة على استقرار الاقتصاد الكلي واستعادة الهوامش ، وتمهيد الطريق لنمو اكبر يقوده القطاع الخاص خلال المرحلة القادمة.

وقال سالم إن الفترة المقبلة سوف تشهد ضبط أكثر للأوضاع المالية العامة لضمان مسار الدين العام التنازلي مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية المواطنين الاقل دخلاا ، فصلا عن أنها ستشهد إصلاحات هيكلية واسعة النطاق بكافة القطاعات الحكومية وتعزيز الحوكمة والشفافية .