تعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإصلاح البنية التحتية الأمريكية، وتعهد بمواجهة الصين وزيادة معدلات التصنيع الأمريكية، وفق ما ذكرت صحف امريكية.

قال ترامب إنه سيخفض عجز الميزانية ويجعل الأثرياء يدفعون نصيبهم العادل من الضرائب .

لكن بعد عامين كرئيس، فإن الرئيس الحالي جو بايدن هو الذي يتصرف وفقًا لتلك الوعود.

قال بايدن في وقت سابق إنه من أنشأ عقودًا لدعم البنية التحتية، بعد أن أدار ترامب مجرد محاكاة ساخرة .

وذكر محللون، إن انتصاراته بايدن التشريعية لا تكسبه أصوات الموالين لترامب أو تزيد من معدلات التأييد له بشكل عام بين الجمهوريين، لكنها تعكس محوراً رئيسياً في كيفية تفاعل الحكومة مع الاقتصاد في وقت يخشى فيه الكثير من الأمريكيين الركود والانحدار الأوسع.

ذكر محللون إنه قد ولت التخفيضات الضريبية الشاملة، ولا مزيد من الإيمان المطلق بالتجارة الحرة مع الأنظمة غير الديمقراطية.

خصص البيت الأبيض مع بايدن أكثر من 1.7 تريليون دولار من المساعدات الحكومية والسياسات والخبرة البيروقراطية التي يمكن أن تحقق نموًا طويل الأجل لدعم الطبقة الوسطى.

هذا يعكس وجهة نظر الإدارة السابقة بأن خفض الضرائب عزز استثمارات الشركات .

مع وجود قوانين جديدة سارية ، يرى بايدن بأن النظام البيروقراطي الفيدرالي يمكن أن ينفذها بنجاح ويفي بها، بما في ذلك بعد تركه لمنصبه.

لكن هذه أمور يصعب التأكد منها، حيث تعلم ترامب أن الأزمات العالمية مثل الوباء يمكن أن تدمر بسرعة الأجندات الاقتصادية، ما تسبب في تغيير الشركات والناخبين لأولوياتهم.
ويرى محللون إن هناك القليل من الضمانات التي تقول بأن الاقتصاد يتصرف على مدار الــ 10 سنوات المقبلة كما تتوقع الحكومة، بينما من المرجح أن يقوم الجمهوريون بتحدي سياسات بايدن وذلك من قبل الأغلبية الجمهورية الجديدة في مجلس النواب .

يقول بايدن وفريقه إن الأمريكيين يرون بالفعل الاتجاه الصعودي في الصناعة، فيما يخص مصانع رقائق الكمبيوتر الجديدة وحوالي 6000 مشروع للبنية التحتية قيد التنفيذ.

قال بريان ديس ، مدير المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض: "هناك استراتيجية صناعية تستخدم بالفعل الاستثمارات العامة لدفع المزيد من رأس المال والمزيد من الابتكار. "نرى أن النتائج ستتحدث عن نفسها".

وسبق إن وقع بايدن قرارًا بقيمة 280 مليار دولار لدعم أشباه الموصلات والأبحاث.