المهندس خالد عبد العزيز مقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني لـ"صدى البلد":

أهمية الحوار الوطني تأتى فى ظل ظروف اقتصادية ناتجة عن جائحة كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية

الحوار الوطني ليس بديلا للحكومة أو البرلمان.. ولكنه منطقة للتفكير ووضع الحلول الاستشارية للرئيس

لدينا آلاف من المقترحات فى كل اللجان الفرعية بالمحور المجتمعى بالحوار الوطنى

رفع مقترحات المحور المجتمعى لرئيس الجمهورية ليحيلها إلى الحكومة أو البرلمان

سنناقش فى لجنة الصحة قضية التأمين الصحى الشامل وزيادة تكلفة العلاج

لابد من الاهتمام بقصور الثقافة فى مصر وأهمية دورها فى تنمية الوعى

الفترة القادمة ستشهد مزيد من الإفراجات عن المحبوسين ضمن قرارات العفو الرئاسى

نجاح الحوار الوطنى يتوقف على إقتناع المواطن بأنه إذا أدى إلى نتائج إيجابية سيتم تتنفيذها

قال المهندس خالد عبد العزيز ، مقرر عام المحور المجتمعى بالحوار الوطنى ووزير الشباب والرياضة السابق أنأهمية دعوة الرئيس للحوار الوطنى تأتى فى ظل أمرين أولا الظروف الإقتصادية الصعبة التى مر بها العالم كله بعد أزمة كورونا ، كما أنه فى شهر فبراير الماضى اندلعت الحرب الروسية – الأوكرانية ، مما ساهم فى صعوبة الموقف الإقتصادى والسياسى ، ولذلك كان من المنطقى أن يدعو الرئيس السيسى للحوار الوطنى يوم 26 إبريل الماضى .

وأكد عبد العزيز خلال الجزء الأول من حواره لـ"صدى البلد" أنه يتوقع أن تبدأ جلسات الحوار الوطنى الفعلية رسميا مع بداية العام الجديد عام 2023 وستكون علنية لوسائل الإعلام ، وسيم دعوة الشخصيات والموضوعات التى سيتم مناقشتها ومدة الإجتماع.

وإلى نص الحوار...........

فى البدايةما هى رؤيتك لدعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني؟

تابعت بداية دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى خلال إفتتاح مشروع توشكى الخير وقد أشار إليه بشكل مبدئى بخصوص وجود حوار سياسى ووطنى والإعلان عن تفاصيله فى حفل إفطار الأسرة المصرية فى شهر رمضان الماضى ، وبالفعل تم الإعلان عنه يوم 26 إبريل الماضى.

وفى هذا الوقت كنت أرى أننا فى مرحلة جديدة من مراحل العمل الوطنى لأنه ربما لا تكون الدعوة للحوار الوطنى خلال العامين الماضيين كانت سهلة نظرا لوجود جائحة كورونا وكان هناك تباعد إجتماعى ، ولم يكن هناك إجتماعات فى غرف مغلقة فى هذا الوقت ، وبالتالى كان من الصعب الإندماج والإختلاط فى ذلك الوقت ، ولذلك ربما يكون بعد إنتهاء جائحة كورونا كان علينا أن نبدأ فى الحوار الوطنى.

وأؤكد على أنه أضاف لأهمية الدعوة للحوار الوطنى أمرين أولا الظروف الإقتصادية الصعبة التى مر بها العالم كله بعد أزمة كورونا ، كما أنه فى شهر فبراير الماضى اندلعت الحرب الروسية – الأوكرانية ، مما ساهم فى صعوبة الموقف الإقتصادى والسياسى ، ولذلك كان من المنطقى أن يدعو الرئيس السيسى للحوار الوطنى يوم 26 إبريل الماضى.

كيف تلقيت قرار اختيارك كمقرر المحور المجتمعى بالحوار الوطنى؟

بعد دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى تم تشكيل مجلس أمناء للحوار الوطنى فى شهر يونيو الماضى وبدأوا عمل مجموعة من الإجتماعات خلال شهرى يونيو ويوليو الماضيين لوضع أسلوب الإجتماعات واللائحة التنظيمية لمجلس الأمناء ومدونة السلوك والأخلاق ، الأمر الذى استغرق حوالى شهر ونصف.

وبعد إنتهاء عيد الأضحى المبارك تلقيت دعوة على التليفون من الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب ، وبعد هذه الدعوة بيومين تواصل معى الدكتور ضياء رشوان المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطنى لدعوتى للحوار ، وإمكانية إرسالى أى مقترحات بشأن الحوار الوطنى على البريد الإلكترونى الخاص بالحوار الوطنى ، ومنحنى فكرة أننى من الممكن أن أكون واحد من المسئولين عن إدارة الحوار الوطنى ، وأبديت موافقتى ، ثم أخبرنى أنهم فى مرحلة تجميع المقترحات المقدمة للحوار الوطنى من الأحزاب والشخصيات ، ثم سيقوموا بتفريغها ، وسيتم دعوتى للنظر فى هذه المقترحات.

ينقسم المحور المجتمعى لعدد من المحاور ..ماذا عن لجنة التعليم والبحث العلمى.. وأهم المقترحات ؟

سلمنا لكل اللجان الفرعية بالمحور المجتمعى كل الأوراق الخاص بها للنظر فيها سواء من شخصيات عامة أو عادية أو تيارات سياسية أو أحزاب أو مؤسسات مجتمع مدنى أو الحكومة ، وكل ذلك تم تجمعيه وإرساله إلى المسئول عن كل لجنة من اللجان فى المحور المجتمعى ، حيث نظروا فى كل الأوراق الموجودة ولخصوا الأمر وما هى الموضوعات الملحة التى لابد من مناقشتها ، وقاموا بإضافة بعض البنود الاخرى إليها لمناقشتها.

وهناك بعض اللجان وصلت إلى حوالى 18 موضوع ، ولدينا 6 لجان بما يعنى حوالى 100 موضوع ، وكل هذه الأمور تم رفعها لمجلس الأمناء ، لأنه لدينا محور إقتصادى وسياسى ، وكلا منهما لديه لجان وموضوعات ، وبالتالى من الممكن أن نكون وصلنا إلى حوالى 400 موضوع.

ولذلك قام مجلس أمناء الحوار الوطنى بدراسة كل هذه المحاور ولجانها الفرعية والموضوعات ، مما جعله يأخذ وقت طويل فى مناقشتها ، لكى يجمع الموضوعات ويختصرها ويعطى الأولوية للموضوعات التى لابد من مناقشتها والتى يتفق عليها مجلس الأمناء للبدء فى مناقشتها.

وبالنسبة للجنة التعليم والبحث العلمى فإننا سنناقش قضية المعلم والأبنية التعليمية والمناهج الدراسية والتغذية والجامعات والمعاهد ، وكل ما يخص قضايا التعليم.

كما أننا نحتاج إلى تحسين وضع المعلم والفصول الدراسية ، وهل نحن قادرون على رفع رواتب المعلم 4 أضعاف لأكثر من مليون معلم ، وكل هذه الأمور يجب أن نتفق عليها ، ولكن الأهم من المشكلة وتشخيصها هو أسلوب الحل ، بحيث يكون فى ضوء الإمكانيات المتاحة.

وربما نختلف فى أسلوب حل هذه المشكلة فى ضوء الإمكانيات المتاحة ، وإذا كنا نضع طريقة لحل مشكلة معينة فيجب أن يكون هناك رأى يحدث حوله توافق أو يكون هناك رأيين أو 3 اراء مناسبة ، ويتم رفع هذه الأراء إلى رئيس الجمهورية لينظر إلى هذه المقترحات وإما يحيلها إلى الحكومة للتنفيذ أو يحيلها إلى البرلمان بغرفتيه مجلس النواب أو الشيوخ إذا كانت هناك تعديلات تشريعية مطلوبة.

وبالتالى فإن الحوار الوطنى ليس بديلا للحكومة أو بديل للبرلمان ولكنه منطقة للتفكير ووضع الحلول الإستشارية التى يحق لرئيس الجمهورية تحويلها إلى الحكومة أو البرلمان أو حتى عدم النظر إليها إذا كانت غير موضوعية.

ماذا عن المحور الفرعى الخاص بلجنة الصحة.. وأهم المقترحات ؟

سنناقش فى لجنة الصحة موضوع التأمين الصحى الشامل وزيادة تكلفة العلاج والمستشفيات الحكومية والمستوصفات والعيادات الخارجية وقضية الصحة الإنجابية وأسباب هجرة الأطباء ، وبالتالى لابد من وجود خطة طويلة المدى لحل كل هذه المشاكل ، بحيث يقيس المواطن مدى نجاح هذه الخطة فى كل مرحلة.

ماذا عن المحور الفرعى الخاص بلجنة القضية السكانية.. وأهم المقترحات ؟

مصر بذلت مجهود كبير جدا فى القضية السكانية ، حيث أننا قمنا فى التسعينات بتنظيم مؤتمر السكان بمشاركة خبراء العالم ، وتحسنت بالفعل الأمور بعد ذلك ثم ساءت.

وبالتالى سنناقش فى القضية السكانية موضوعات عمل المرأة وإنخفاض سن الزواج والثقافة الدينية ، ويجب أن يكون لدى المستوصفات الطبية الأدوات التى تساعد فى حل مشكلة القضية السكانية ، وأن تقوم المؤسسات الدينية بتغيير بعض المفاهيم المغلوطة ، وأن تقوم المؤسسات العمالية بالعمل على وجود فرصة عمل للمرأة ، مما يقلل من الزيادة السكانية ، وأن يتم رفع سن الزواج وألا تتزوج بنت أو يوثق عقد زواجها قبل 18 عاما.

ماذا عن المحور الفرعى الخاص بلجنة قضايا الأسرة والتماسك المجتمعى.. وأهم المقترحات؟

سنناقش فى لجنة قضايا الأسرة والتماسك المجتمعى إرتفاع نسب الطلاق وخطر الإدمان وبعض العلاقات الأسرية الغير مستقرة ، فى ظل هجوم من الخارج لتغيير ثقافتنا والطبيعة الشرقية والعربية والدينية.

وهناك أبحاث تؤكد أن شكل الأسرة المصرية تغير خلال الـ30 عاما الماضية ، وبالتالى فنحن فى حاجة إلى تضافر جهود المسجد والكنيسة والإعلام ، لإعادة التماسك الأسرى والمجتمعى الذى كان موجود فى القرن الماضى فى ظل الهجمات الشرسة من الخارج.

ماذا عن المحور الفرعى الخاص بلجنة الثقافة والهوية الوطنية.. وأهم المقترحات ؟

بالنسبة للجنة الثقافة والهوية الوطنية فإننا نجد أن القوى الناعمة الموجودة فى مصر سواء السينما أو المسرح أو الموسيقى بدأت تقل تأثيرها على وجدان المصريين ، وأصبح هناك ثقافات كثيرة تدخل علينا ، كما أن تأثير الفن على الأسرة بدأ يقل ، كما أن الدراما بدأت تختلف ، وبالتالى لابد من وجود رقابة على الدراما ، لأنها تشكل وجدان المصريين.

ولابد أيضا من الإهتمام بقصور الثقافة فى مصر ودورها فى تنمية الوعى ، كما أننا لدينا مشكلة تتمثل فى أن اللغة العربية غير مستخدمة بشكل كبير ، ولكن نجد أغلب المواطنين يقوموا بتعليم أبناءهم اللغات ، مما يجعلهم يجدوا صعوبة فى الكتابة باللغة العربية.

ماذا عن المحور الفرعى الخاص بلجنة الشباب.. وأهم المقترحات ؟

لجنة الشباب موجود فى أى لجنة فرعية من لجان المحور المجتمعى ، لكن هناك بعض القضايا الخاصة بالشباب مثل الجامعة وانتخابات الاتحادات الطلابية فى الجامعة والإدمان والهجرة غير الشرعية والبطالة والإهتمام بالرياضة.

وأرى أنه من وجهة نظرى أن المشاكل كلها موجودة ، ولكن تبقى وسائل الحل وطريقة وضع حلول منطقية مادية إقتصادية.

هل تلقيتم مقترحات بشأن المحور المجتمعى وماهى الجهات التى أرسلتها وعددها؟

لدينا العديد من المقترحات وأوراق العمل والدراسات ، وكل لجنة من لجان المحور المجتمعى قامت بتجميع أوراقها وتم إرسالها للمتخصصين لقراءتها بالتفصيل ، وينظروا إلى ما إذا كانت هناك موضوعات جديرة بالمناقشة.

ولدينا عدة آلاف من المقترحات فى كل اللجان الفرعية بالمحور المجتمعى تم إرسالها عبر البريد والايميل ، كما تم إرسال هذه المقترحات من مراكز بحثية والمجلس القومى للمرأة وأعضاء فى مجلسى النواب والشيوخ والشباب ومؤسسات المجتمع المدنى ونقاد رياضيين وصحفيين.

ما هى أبرز مقترحاتك لتعديلات القوانين؟

أى قانون هو عمل بشرى ، ويحتمل الصواب والخطأ ، وهناك ثوابت فى القوانين ، ولكن بعض البنود من الممكن تعديلها طبقا للظروف السياسية والإقتصادية والإجتماعية الموجودة.

وبالتالى ليس هناك قانون معين أستطيع أن أقول انه يحتاج إلى التعديل ، ولكن فى ظل الحالة الإقتصادية الحالية لابد أن يكون لدينا نوع من المرونة ، بحيث إذا كان لدينا أى تعديل يسمح بتحسين الحالة الإجتماعية والإقتصادية والسياسية لابد ان نلجأ إليه بشكل سريع.

هل ترى ضرورة إجراء تعديلات دستورية على الدستور الحالى.. وما هى؟

لسنا فى حاجة إلى تعديلات دستورية فى الوقت الحالى ، كما أن المسئولين عن الحوار الوطنى أعلنوا منذ أول يوم عدم التطرق لأى أمور تخص التعديلات الدستورية، ولكن من الممكن الحديث عن تعديلات القوانين.

فى رأيك ما هو المطلوب من الحكومة لمواجهة الأزمة الإقتصادية الحالية بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية؟

تجاوز الأزمة الإقتصادية يحتاج للتحاور والشفافية بين مؤسسات الدولة ، وضرورة وجود شفافية وإمكانية للتشاور مع المتخصصين و أصحاب مشكلات معينة ومناقشتهم بشكل جدى لمعرفة رؤيتهم بشأن الحلول الموجودة ، وقبل تنفيذ هذه الحلول يجب أن نرى إمكانية تأثيرها على القطاعات المختلفة.

وبالتالى على الحكومة أن يكون لديها من الشفافية التى توضح بها حجم المشكلة الموجودة بتفاصيلها وأسبابها ، وحينما يشعر المواطنون بأن الحكومة تلجأ إليهم لكى يساعدوا بارائهم وأفكارهم ، فإنهم سيقفوا بجوار الحكومة.

ولابد من اللجوء إلى الخبراء فى كل قطاع معين ، بحيث يستطيعوا اللجوء إليهم لتقديم النصائح ، والإجتماع مع أصحاب المشكلة نفسهم لأنهم من الممكن أن يعرضوا المشكلة بطريقة فعلية عملية ، و من الممكن أن نجد الحلول من خلالهم.

ماهو تعليقك على خطوة الإفراج عن المحبوسين فى إطار دور لجنة العفو الرئاسى؟

خطوة ممتاز جدا ، ونتقدم بالشكر فيها للرئيس السيسى لأنها أحدثت إنفراجة وأثرت على الحوار الوطنى ،كما أنه جعل هناك شفافية وأكثر حرية فى موضوعات الحوار الوطنى ، وأعتقد أن الفترة القادمة ستشهد مزيد من الإفراجات عن المحبوسين.

هل تتوقع أن تتفق الأحزاب السياسية على رؤية مشتركة بشأن موضوعات الحوار الوطنى؟

لا أعتقد أن تتفق الأحزاب على رؤية مشتركة بشأن موضوعات الحوار الوطنى ، لأن الإختلاف وارد وأن يكون هناك لدينا أكثر من بديل أمر طبيعى ، ولكن بالعكس من الممكن اللجوء إلى إيديولوجية معينة لحل مشكلة معينة فى ظروف معينة.

كما أن إختلاف الرؤى ووسائل الحل المعروضة ستعطى لمتخذى القرار الحل بعض المشكلات، ومن المهم أن يكون لدينا أكثر من وسيلة للحل ، ولكن تكون قابلة للتنفيذ.

متى سيتم الإنتهاء من الجلسات التحضيرية للحوار الوطنى ومتى سيتم الإعلان رسميا عن موعد الحوار الوطنى؟

لدى معلومات بأنه يتم فى الفترة الحالية الإتفاق بين أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى حول الموضوعات التى سيتم بحثها فى المحاور الثلاثة المجتمعى والسياسى والإقتصادى ، و الشخصيات وعددها و التى ستحضر جلسات الحوار قبل نهاية الشهر الجارى ، وبالتالى فإننى أتوقع أن تبدأ جلسات الحوار الوطنى الفعلية رسميا مع بداية العام الجديد عام 2023 وستكون علنية لوسائل الإعلام ، وسيتم دعوة الشخصيات والموضوعات التى سيتم مناقشتها ومدة الإجتماع.

ما هو المطلوب لإنجاح الحوار الوطني ؟

المطلوب هو أن يكون لدى المواطنين إقتناع تام بأن الحوار إذا أدى إلى نتائج إيجابية سيتم تتنفيذها ، وألا يعتقدوا أنه مجرد شكل خارجى دون الوصول إلى أى نتيجة ، ولابد أن يكون هناك إهتمام من الجهات المسئولة والتنفيذية أنه إذا ظهرت بعض التوصيات المهمة يجب أن نأخذ بها وننفذها ، وإذا شعر بذلك المواطن فإن ذلك يعطى فرصة لمشاركة أكبر عدد من الخبراء فى الجلسات المتتالية ، لأنهم سيجدوا أن الحوار الوطنى بدأ يخرج بمخرجات يتم تنفيذها أو دراستها على الأقل.

ماهو تعليقك على أهمية عقد المؤتمر الاقتصادي والتوصيات التى خرج بها؟

توصيات المؤتمر الإقتصادى كانت مهمة ومنطقية وضرورية جدا ، ولكن السؤال هل لدينا القدرة على تنفيذها ، وهل فى ظل الظروف الحالية نستطيع تنفيذ هذه التوصيات بشكل كامل.

كما أن الجميع اتفق على أن هذه التوصيات كانت فاعلة ولها قدرة على الحل ، ولكن التساؤل ما هى أولوياتها وأسلوب تنفيذها ومدتها.

كما أن العرض الذى خرج به المؤتمر الإقتصادى للمشاكل بكل تفاصيلها كان ممتاز جدا ، وكانت هناك شفافية من الحكومة ، واعتقد أن الحكومة بدأت فى طريق حل معظم التوصيات الصاردة من المؤتمر الإقتصادى.

فى النهاية ماهو تعليقك على تنظيم مصر لمؤتمر المناخ فى شرم الشيخ؟

كنت من ضمن الحاضرين لمؤتمر المناخ ، وفى رأيى أنه كان من أروع المؤتمرات من حيث التنظيم سواء على مستوى الإقامة والجلسات، كما أن أى مصرى يجب أن يفخر بأن هذا المؤتمر أقيم فى مصر بهذا المستوى والرائع ، وهذا كان رد فعل قادة العالم التى حضرت المؤتمر.