قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي كلاس نوت أمس الجمعة، إن البنك المركزي الأوروبي أمامه طريق أطول في رفع أسعار الفائدة مقارنة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي، لكنه في النهاية لن يرفع أسعار الفائدة إلى نفس مستوى نظيره في الولايات المتحدة.

وأوضح قائلاً: "الولايات المتحدة أقرب إلى نقطة النهاية فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة مما نحن عليه الآن، ولكن لدينا المزيد من الارتفاعات في أسعار الفائدة. لذا سيختفي جزء من الفارق."

وتوقع نوت في اجتماع مع طلاب في أمستردام، قائلاً: "لن نغلق الفجوة بالكامل لأن المشكلة جذورها أعمق في الولايات المتحدة مما هي عليه في أوروبا".

وزير خارجية إيطاليا: يجب وضع سقف لأسعار الغاز لوقف التضخم بأوروبا

2.9% ارتفاعا في معدل التضخم بالسعودية خلال نوفمبر الماضي

من جانب آخر، قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي في تصريحات سابقة الخميس 15 ديسمبر إن منطقة اليورو يجب أن تستعد لزيادة كبيرة في أسعار الفائدة بوتيرة نصف نقطة مئوية لخفض التضخم المرتفع بعناد.

وجاءت تصريحاتها عقب رفع المركزي الأوروبي معدل الفائدة بنحو 50 نقطة أساس إلى مستوى يتراوح ما بين 1.5% إلى 2%.

تراجع التضخم

تباطأ معدل التضخم في منطقة اليورو في نوفمبر بنسبة أقل من القراءة الأولية، مما يدعم خطط البنك المركزي الأوروبي المتشددة لمحاربة ضغوط الأسعار.

ارتفعت أسعار المستهلكين بمنطقة العملة الموحدة التي تضم 19 دولة بنسبة 10.1% عن العام السابق، وفقاً لأرقام يوروستات المنشورة اليوم الجمعة. وفي الوقت نفسه كانت أقل من 10.6% التي سجلها الشهر السابق، ولكنَّها أعلى بـ0.1 نقطة مئوية عن القراءة الأولية، بحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

التضخم بمنطقة اليورو يتراجع إلى 10.1% في نوفمبر

استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى.. وارتفاع اليورو والاسترلينى

ووفقًا لـ"بلومبرج"، سمح أول تقهقر للتضخم منذ عام ونصف العام للبنك المركزي الأوروبي بتقليل وتيرة رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع، ليرفع تكاليف الاقتراض بمقدار نصف نقطة، بعد زيادتين متتاليتين بمقدار 75 نقطة أساس.

ومع ذلك، وفي ظل التوقُّعات التي تظهر أنَّ نمو أسعار المستهلكين سيظل أعلى من الهدف البالغ 2% حتى 2025؛ ألمحت الرئيسة كريستين لاجارد إلى المزيد من الزيادات لأسعار الفائدة بنصف نقطة في أول اجتماعين العام المقبل.

نمو الاقتصاد

نما اقتصاد منطقة اليورو بالربع الثالث بأكثر مما كان يُتوقَّع سابقاً، على الرغم من أنَّ الركود الناجم عن أزمة الطاقة في القارة من المرجح أن يبدأ منذ ذلك الحين.

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر بزيادة طفيفة عن التقدير الأولي البالغ 0.2%، وفقاً للبيانات الصادرة الأسبوع الماضي، عن "يوروستات". ويأتي هذا التفوق بعد نمو اقتصاد ألمانيا الأكبر في كتلة العملة الموحدة التي تضم 19 دولة.