صندوق النقد الدولى يوافق على منح مصر قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تمديد ترتيب لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا، ما يتيح صرف 347 مليون دولار لمصر على الفور.

ويرفع القرض الجديد ديون مصر للصندوق إلى 20 مليار دولار، كما ستتيح أمامها فرصة الحصول على تمويلات إضافية بقيمة 5 مليارات دولار من مؤسسات دولية وإقليمية، بالإضافة إلى مليار دولار أخرى من صندوق المرونة والاستدامة، وهي آلية جديدة اعتمدها الصندوق لمساعدة الدول النامية.

وقال صندوق النقد الدولي، في بيان له، إن المجلس التنفيذي التابع له وافق على تمديد ترتيبات لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا.

وأضاف بيان صدنوق النقد الدولي أن القرار يتيح صرف 347 مليون دولار لمصر على الفور.

وجاء في البيان أن من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحفيز تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين.

نمو الاقتصاد المصري

وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، أمس الجمعة أن نتاج التعاون المثمر بين مصر وصندوق النقد الدولي أصبح الاقتصاد المصري ضمن اقتصادات قليلة تمكَّنت من النمو رغم تداعيات "جائحة كورونا"، بمعدل نمو موجب (3.6%) خلال العام المالي 2019/ 2020، كما تصدر الاقتصاد المصري معدلات النمو في قائمة أكبر (30) دولة، تسهم بـ(83%) في الاقتصاد العالمي لعام 2020.

وأوضح المركز أن مصر استعادت ثقة مؤسسات التقييم الائتماني الكبرى، "فيتش"، و"موديز"، و"ستاندرد آند بورز"، مما يبرهن على صلابة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة التحديات.

وأشار المركز إلى بداية انضمام مصر لصندوق النقد الدولي عام 1945، ومن ثم أصبح لها حق الاستفادة من موارده التمويلية، وذلك وفق حصتها في رأس ماله، إذ تبلغ حصة مصر الحالية حوالي (2,037) مليون وحدة حقوق سحب خاصة.

وأظهر نماذج من اتفاقيات تمويلية وقعتها مصر مع صندوق النقد الدولي منذ عام 1962 وحتى عام 2020، في محاولة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تعرضت لها، سواء كانت محلية أو عالمية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري، من خلال إجراء إصلاحات اقتصادية، تحقق في نهاية الأمر نموا شاملا ومستداما.

وأشار إلى أن أبرز الاتفاقات التمويلية بين مصر والصندوق: اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" في 2016، والذي نتج عنه تبني سياسة مرنة لسعر الصرف، وضبط أوضاع المالية العامة لتخفيض الدين العام، وإصلاح دعم الطاقة، وغيرها، بالإضافة إلى اتفاقي "أداة التمويل السريع" و"الاستعداد الائتماني" في 2020، عقب جائحة كورونا؛ مما أسهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وإعادة بناء الاحتياطات الدولية، واستمرار تنفيذ أهم الإصلاحات الاقتصادية.