ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن نتاج التعاون المثمر بين مصر وصندوق النقد الدولي أصبح الاقتصاد المصري ضمن اقتصادات قليلة تمكَّنت من النمو رغم تداعيات "جائحة كورونا"، بمعدل نمو موجب (3.6%) خلال العام المالي 2019/ 2020، كما تصدر الاقتصاد المصري معدلات النمو في قائمة أكبر (30) دولة، تسهم بـ(83%) في الاقتصاد العالمي لعام 2020.

وأوضح المركز -في فيديو نشره اليوم الجمعة، بعنوان (مصر وصندوق النقد الدولي)- أن مصر استعادت ثقة مؤسسات التقييم الائتماني الكبرى، "فيتش"، و"موديز"، و"ستاندرد آند بورز"، مما يبرهن على صلابة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة التحديات.

وأشار الفيديو إلى بداية انضمام مصر لصندوق النقد الدولي عام 1945، ومن ثم أصبح لها حق الاستفادة من موارده التمويلية، وذلك وفق حصتها في رأس ماله، إذ تبلغ حصة مصر الحالية حوالي (2,037) مليون وحدة حقوق سحب خاصة.

وأظهر نماذج من اتفاقيات تمويلية وقعتها مصر مع صندوق النقد الدولي منذ عام 1962 وحتى عام 2020، في محاولة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تعرضت لها، سواء كانت محلية أو عالمية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري، من خلال إجراء إصلاحات اقتصادية، تحقق في نهاية الأمر نموا شاملا ومستداما.

وأشار إلى أن أبرز الاتفاقات التمويلية بين مصر والصندوق: اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" في 2016، والذي نتج عنه تبني سياسة مرنة لسعر الصرف، وضبط أوضاع المالية العامة لتخفيض الدين العام، وإصلاح دعم الطاقة، وغيرها، بالإضافة إلى اتفاقي "أداة التمويل السريع" و"الاستعداد الائتماني" في 2020، عقب جائحة كورونا؛ مما أسهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وإعادة بناء الاحتياطات الدولية، واستمرار تنفيذ أهم الإصلاحات الاقتصادية.