EN 
شارك الرئيس السيسي، خلال الـ 10 أيام الماضية في عدد كبير من اللقاءات والفعاليات الدولية حيث بدء يزيارة إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية الصينية، الأسبوع الماضي، والتي عقد على هامشها عدد كبير من اللقاءات مع القادة العرب والرئيس الصيني شي جين بينج، وبعدها سافر الرئيس السيسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في قمة أمريكا - أفريقيا، ليستعرض رؤية مصر في علاج المشكلات الدولية والاقليمية.
وفي بداية جولة الرئيس الخارجية عقد جلسة قمة مع الرئيس الصيني، شي جين بينج، فور وصوله للمملكة العربية السعودية، وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي، أعرب عن تهنئته للرئيس الصيني، بمناسبة إعادة انتخابه مؤخرًا أمينًا عامًا للحزب الشيوعي الصيني لفترة ثالثة.
القمة المصرية الصينية
فيما قدم الرئيس الصيني التهنئة للرئيس السيسي، على التنظيم المصري الرفيع المستوى للقمة العالمية للمناخ COP27، بشرم الشيخ والنجاح الكبير الذي حققته، مؤكدًا أن بلاده تعتز بعلاقاتها مع مصر وتسعى دائمًا للارتقاء بشراكتها مع مصر في جميع المجالات.
واستعرض الجانبان، أوجه التعاون الثنائي بين مصر والصين، حيث أكد الرئيس السيسي على تكامل المبادرة الصينية "الحزام والطريق" مع جهود مصر التنموية، خاصةً تلك المتعلقة بتنمية محور قناة السويس، وكذا تطوير البنية الأساسية بالدولة، لاسيما في مجالات الطرق والموانئ البحرية والطاقة، كما شهد اللقاء تبادل الرؤى بالنسبة لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، لاسيما في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة، وثمن الرئيس الصيني في هذا الإطار الدور المصري الرائد في صون السلم والأمن والاستقرار في المنطقة.
القمة المصرية العراقية في الرياض
والتقى الرئيس السيسي، في الرياض، مع محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق، حيث جدد الرئيس السيسي، التهنئة لرئيس الوزراء العراقي على نجاحه في نيل ثقة البرلمان وتشكيل الحكومة، مؤكدا الثوابت الراسخة للسياسة المصرية بدعم العراق وتعظيم دوره القومي العربي، فضلًا عن تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي على مختلف الأصعدة، ومساعدته على تجاوز كافة التحديات، لاسيما ما يتعلق بحربه على الإرهاب، واستعادة الأمن والاستقرار.
وأشار الرئيس إلى أهمية الإسراع في عملية تنفيذ المشروعات المشتركة بين مصر والعراق، بحيث تتواكب الإنجازات الاقتصادية مع نظيرتها السياسية بين الجانبين.
القمة المصرية التونسية في الرياض
كما التقى الرئيس السيسي، مع الرئيس التونسي قيس سعيد، بالعاصمة الرياض، حيث أكد حرص مصر على بذل المزيد من الجهد للدفع قدمًا بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل بين البلدين الشقيقين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية.
من ناحيته، أكد الرئيس التونسي اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط وعلاقات وثيقة على المستويين الرسمي والشعبي، مثمنًا ما حققته مصر خلال السنوات الماضية على الصعيد الداخلي من إنجازات في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية، فضلًا عن ثقلها السياسي البارز على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما لذلك من انعكاسات إيجابية على العمل الأفريقي والعربي المشترك، وجهود التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة.
والتقى الرئيس السيسي، مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، بالعاصمة الرياض، حيث استهل اللقاء بالتشديد على ثبات موقف مصر من الحفاظ على أمن واستقرار السودان والحرص الدائم على دعم السودان إقليميًا ودوليًا وذلك في إطار العلاقات الأخوية المتينة والأزلية بين مصر والسودان، التي تتطلع مصر لتعزيزها وتطويرها في جميع المجالات خاصة على المستوى الأمني والعسكري والاقتصادي والتجاري.
وأكد الرئيس السيسي، دعم مصر الكامل لجهود مجلس السيادة في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في السودان، وذلك انطلاقًا من الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني، والروابط التاريخية التي تجمع شعبي وادي النيل.
كما أكد السيسي، دعم مصر للاتفاق السياسي الإطاري الذي تم توقيعه مؤخرًا خلال الشهر الجاري بشأن الفترة الانتقالية في السودان، باعتباره خطوة هامة ومحورية لإرساء المبادئ المتعلقة بهياكل الحكم في السودان ودعم الدولة السودانية لإنجاح العملية السياسية عبر توافق سوداني خالص يضمن استقرار ورخاء السودان.
لقاء بين الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان
واختتم الرئيس السيسي جولته في السعودية بقاء مع الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، حيث أعرب ولي العهد عن ترحيبه، بزيارة الرئيس إلى الرياض، مؤكدًا اعتزاز السعودية بمسيرة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين وما يجمعهما من مصير مشترك ومستقبل واحد، والحرص على دعم أطر التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، مع الإشادة بالجهود المصرية المساهمة في إنجاح القمة العربية الصينية الأولى.
من جانبه؛ أعرب الرئيس السيسي، عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أهمية اللقاء مع ولي العهد السعودي، في ظل التوقيت الدقيق الذي يشهد العديد من التطورات المتلاحقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومعربًا عن الاعتزاز والمودة التي تكنها مصر قيادةً وشعبًا للسعودية و الأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين.
وأكد أهمية استمرار وتيرة التشاور والتنسيق الدوري والمكثف بينهما حول القضايا محل الاهتمام المشترك على أعلى مستوى، بما يعكس التزام البلدين بتعميق العلاقات الاستراتيجية الراسخة بينهما، ويعزز من وحدة الصف العربي والإسلامي المشترك في مواجهة مختلف التحديات التي تتعرض لها المنطقة في الوقت الراهن.
وذكر المتحدث الرسمي، أن المباحثات تناولت سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري، وتدشين المزيد من المشروعات المشتركة في ضوء ما يتوافر لدى الجانبين من فرص استثمارية واعدة، فضلًا عن الاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التكامل بينهم
ويشارك الرئيس السيسي، من 13 ديسمبر وحتى اليوم في القمة الأمريكية الإفريقية التي اختتمت أعمالها أمس، واللقاءات الجانبية على هامش، حيث عقد عدد كبير من اللقاءات مع المسؤولين والمستثمرين الأمريكين وأكد على أهمية القضايا التي تتعلق بالمنطقة والتي نستعرضها في التالي:
لقاء الرئيس السيسي مع وزير الخارجية الأمريكي
التقى الرئيس السيسي، الخميس، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حيث أكد السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن وزير الخارجية الأمريكي رحب بزيارة الرئيس إلى واشنطن، والتي تأتى في إطار دعم مسيرة العلاقات بين مصر والولايات المتحدة.
وشهد اللقاء، تبادل وجهات النظر حول مجمل القضايا الأفريقية في ضوء القمة الأمريكية الأفريقية الحالية، وشدد الرئيس على أن أفريقيا تحتاج بنية أساسية قارية مكتملة الأركان تدعم تنفيذ الجهود التي تستهدف الدول الأفريقية، وذلك عبر مشروع دولي ضخم يحشد الموارد والدعم من الدول الكبرى والخبرات التنموية العالمية لبلورة رؤية شاملة لتلك البنية الأساسية التي تعتبر حتمية لنجاح جهود التنمية في القارة.
وعبر الجانبان عن الحرص المتبادل لتدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة بينهما مع والتي تمثل ركيزة هامة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، والتطلع لتعظيم التنسيق والتشاور المشترك خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف القضايا السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك.
لقاء الرئيس مع وزير الدفاع الأمريكي
والتقى الرئيس السيسي، أمس مع وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بمقر البنتاجون في واشنطن، وأعرب وزير الدفاع الأمريكي عن تشرفه بزيارة الرئيس لمقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، مؤكدا على التقدير البالغ لجهود الرئيس السيسي، وروح القيادة شديدة الاتزان والفاعلية لتحقيق الأمن والاستقرار والتهدئة ليس فقط في الشرق الأوسط وأفريقيا بل علي المستوى العالمي، وتجاه مختلف القضايا والأزمات الدولية، وذلك امتدادً لدور مصر التاريخي السباق في إرساء ونشر ثقافة السلام والعيش المشترك في المنطقة، وهو الدور الهام جدا للولايات المتحدة التي تعول عليه وتدعم قدراته.
ومن جانبه أكد الرئيس حرص مصر على دعم شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، خاصةً ما يتعلق بالشق العسكري، وكذلك على الصعيد الأمني خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة والعالم، وفى هذا السياق تم التوافق خلال اللقاء على الاستمرار في تعزيز العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة باعتبارها صلب الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتدعم مسؤوليتهما وجهودهما المشتركة تجاه استعادة الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.
رسائل الرئيس في جلسة الأمن الغذائي
وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى جلسة تعزيز الأمن الغذائي وتعزيز النظم الغذائية بالقمة الأفريقية الأمريكية، وأكد أن هناك ارتباط وثيق بين الأمنين الغذائي والمائي وتنظر مصر لهذا الرابط باعتباره أمناً قومياً، بما يحتم توافر الإرادة السياسية لصياغة أطر قانونية لضبط مسار التعاون بين الدول التي تتشارك الموارد المائية وبما يسهم في تحقيق التنمية دون إلحاق ضرر ذى شأن.
وأضاف أن الاحصائيات تضع العالم أمام مسئوليات كبيرة حيث تُشير إلى زيادة عدد من يعانون من ضعف الأمن الغذائي حول العالم إلى 800 مليون شخص عام 2022 بزيادة 150 مليون عن عام 2019، وتُعد أفريقيا مصدراً لما يزيد عن ثلث هذا الرقم، وهنا، يتعين التساؤل؛ كيف لقارة كأفريقيا ألا تنتج غذائها؟ وكيف لأمة لا تنتج غذائها أن تجنى ثماراً للتنمية الاقتصادية، أو تؤمن استقراراً لبناء المستقبل؟ .
وعرض الرئيس السيسي، محاور رؤية مصر لتعزيز الأمن الغذائي في القارة وهي كالتالي:
- هناك حاجة لمراعاة تأثير الأزمات الدولية على اقتصاديات دولنا، لاسيما الدين الخارجي، وهو ما يفرض وضع آليات لتخفيف عبء الديون عبر الإعفاء أو المُبادلة أو السداد المُيسر.
- أهمية تكثيف الاستثمارات الزراعية الموجّهة إلى أفريقيا لتطوير القدرات الإنتاجية والتخزينية لدولها عبر توطين التكنولوجيا الحديثة بشروط مُيسرة.
- ضرورة الحفاظ على انفتاح حركة التجارة العالمية، وتوفر اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية إطاراً لتعزيز التكامل بين دول القارة، ونأمل في دعم الدول الكبرى لدولنا لتعظيم الاستفادة منها بالاستثمار في البنية التحتية والمشروعات الزراعية.
- إن وجود ارتباط وثيق بين الأمنين الغذائي والمائي أمر لا شك فيه، وتنظر مصر لهذا الرابط باعتباره أمناً قومياً، بما يحتم توافر الإرادة السياسية لصياغة أطر قانونية لضبط مسار التعاون بين الدول التي تتشارك الموارد المائية وبما يسهم في تحقيق التنمية دون إلحاق ضرر ذي شأن.
- أن تحقيق الأمن الغذائي يرتبط بجهود التكيّف المناخي، وأود هنا الإشارة إلى النقاط التالية من مخرجات قمة المناخ التي استضافتها مصر:
- فقد أطلقت مصر عدداً من المبادرات في مجال تمويل التكيف، ومنها إنشاء مركز القاهرة للتعلم والتميز حول التكيف والصمود بالتعاون مع الجانب الأمريكي، بالإضافة لمبادرة "الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام" (فاست) مع منظمة الأغذية والزراعة (فاو).
- كما تم إيلاء أهمية خاصة لمحور الوفاء بالالتزامات بالتأكيد على التزام الدول المتقدمة بتوفير تمويل 100 مليار دولار سنوياً لمواجهة تغير المناخ، كما نجح المؤتمر في إنشاء - ولأول مرة- صندوق لتمويل الدول النامية لتجاوز خسائر وأضرار تغير المناخ وأتطلع إلى بدء مسار تفعيل الصندوق بما في ذلك هيكله التمويلي.
ودعا الرئيس السيسي، الولايات المتحدة إلى استثمار ثقلها الاقتصادي للقيام بما يلي:
أ- تعزيز آليات الاستجابة لأزمة الغذاء، لاسيما التحالف العالمي للأمن الغذائي التابع لمجموعة السبع، ومجموعة الاستجابة للأزمات العالمية حول الغذاء والطاقة والتمويل التابعة للأمم المُتحدة.
ب- تخفيف أعباء الديون عن الدول الأكثر تضرراً، إذ وصلت معدلات ديون الدول النامية لمستويات خطيرة جاوزت 250% من إيراداتها، ويتطلب الأمر إجراءات عاجلة ومنها إعفاء الدول النامية من نسب مُقدرة من ديونها، واستمرار تفعيل مبادرة مجموعة العشرين لتعليق الديون، بجانب صياغة آليات لتحويل الديون إلى استثمارات.
ج- في ذات السياق، فإن على المؤسسات التمويلية الدولية مسئولية تجاه تيسير حصول الدول النامية على تمويل مستدام، وتيسير شروط الإقراض لتتلائم مع طبيعة اقتصاداتنا، وصياغة برامج طارئة لتحفيز النمو وخلق شبكة ضمان اجتماعي للحفاظ على التماسك المجتمعي لدولنا.
د- وضع آليات لتيسير حركة لزيادة المعروض وخفض الأسعار.
