EN 
صمتٌ انتخابي خيّم على تونس، الجمعة، إيذانا بانطلاق الانتخابات البرلمانية يوم غد، في استحقاق يرنو إلى النهوض من كبوة عشرية إخوانية.
وفيما يتواصل التصويت بالخارج لليوم الثاني على التوالي، بدأت مرحلة الصمت الانتخابي في الداخل، بإزالة اللافتات الدعاية ووقف الحملات الإعلامية وكل ما له علاقة باختراق جدار الصمت.
وتٌفتح صناديق الاقتراع بالخارج من الساعة الثامنة صباحا وتستمر حتى السادسة مساء بالتوقيت المحلي لبلد الإقامة.
غدا.. اختبار الداخل
ويتوجه التونسيون، غدا السبت، إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في البرلمان (161 نائبا)، في انتخابات هي الرابعة منذ 2011، والأولى منذ تولي الرئيس قيس سعيد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو 2021.
كما أنها الأولى منذ حل البرلمان الذي كان يهمين عليه الإخوان (ممثلون بحركة النهضة)، نهاية مارس الماضي.
وعلى هامش مشاركته في القمة الأفريقية الأمريكية في واشنطن، دافع الرئيس التونسي قيس سعيّد، عن إجراءاته التي اتخذها منذ يوليو 2021 والتي بدأها بتعليق عمل البرلمان.
وقال سعيد "أينما ذهبت، كان التونسيون يطالبون بحل البرلمان الذي انتهى الأمر بحله لأن البلاد كانت على شفا حرب أهلية"، مضيفا "لذلك لم يكن لدي خيار آخر لإنقاذ الشعب التونسي".
وتمتد فترة الصمت من اليوم الذي يسبق الاقتراع وحتى إغلاق آخر مكتب أمام التصويت، ويمنع خلالها كل أشكال الدعاية، وسط عقوبات صارمة لكل من يخل بهذه الإجراءات.
وخلال الصمت الانتخابي ، يحظر على الجهات الرسمية وكافة المترشحين والأحزاب السياسية ممارسة أي نشاط دعائي وترويجي والقيام بأيّ عملية لكسب الناخبين.
كما يمنع نشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعليقات الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تركيبة البرلمان المقبل في 20 مارس المقبل ، وذلك بعد الانتخابات التي يتنافس فيها قرابة 1085 مرشحين.
وبموجب القانون الانتخابي الجديد، حلّ الاقتراع الفردي محل انتخاب اللوائح، في خطوة شكلت ضربة للإخوان وفتحت لهم باب الخروج من المشهد السياسي.
ويُنظر إلى سباق البرلمان على أنه الخطوة الأخيرة لإرساء مشروع سعيّد من أجل بناء "جمهورية جديدة" معافاة من أدران الإخوان ومن والاهم.
