أصدرت مديرية الأمن العام الأردنية، منذ قليل، بيانًا عاجلاً أعلن فيه مقتل ضابط شرطة كبير في اشتباكات مع مخربين في مدينة الحسينية بمحافظة معان جنوبي البلاد.

وقال البيان: "نعت مديرية الامن العام استشهاد العقيد عبد الرزاق عبدالحافظ الدلابيح نائب مدير شرطة محافظة معان إثر تعرضه للاصابة بعيار ناري في منطقة الرأس أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في محافظة معان".

وأضاف البيان: " تنعى مديرية الأمن العام العقيد الدلابيح وتؤكد على أنها مستمرة في عملها لحفظ أمن الوطن وحماية مواطنيه وسنضرب بيد من حديد على كل من يحاول الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة ويهدد أمن الوطن والمواطن".

وتابع البيان: "نكفل حماية حرية الرأي والتعبير السلمي عنه لكن سنتعامل وفق أحكام القانون وباستخدام القوة المناسبة مع كل من يقوم بأعمال الشغب والتخريب، أينما كانوا ولن تسمح المديرية للمجرمين والمخربين باستغلال هذا الظرف للمساس بحياة المواطنين وترويعهم".
احتجاجات بسبب المحروقات

وشهدت عدة مدن في الأردن احتجاجات وإضرابات كبيرة على رفع أسعار المحروقات للمرة الثامنة خلال عام واحد، الأمر الذي تسبب بتأخر وصول بضائع إلى السوق المحلية وتضرر سلاسل الإمداد وتكدس البضائع في ميناء العقبة جنوبي الأردن.

وتوسعت رقعة الإضرابات في مجموعة من المحافظات، حيث انضم قطاع حافلات نقل الركاب في القطاع العام، بالإضافة إلى تطبيقات النقل الذكية وسائقي التاكسي "الأصفر" وشاحنات نقل المياه، تعبيراً عن تضامنهم مع أصحاب الشاحنات.

السائقون المضربون أكدوا أن أسعار المحروقات ارتفعت 8 مرات خلال العام، فيما بقيت أجور النقل والتحميل والتنزيل كما هي عليه، مؤكدين أن إضرابهم سيفك فور تراجع الحكومة عن رفع أسعار المحروقات، وفق قناة "العربية".

الأردن تعلن إحباط عملية تهريب مخدرات على حدودها مع سوريا

شرطية تنجح في إنقاذ حياة شاب بأحد شوارع الأردن..ماذا فعلت؟

ترف الدعم

ممثل الشعب الأردني مجلس النواب، خرج عن بروتوكولات نظامه الداخلي وحول جلسة تشريعية إلى جلسة للمطالبة بتخفيض أسعار المشتقات النفطية لا سيما مادتي السولار والغاز، وإلغاء الضريبة المضافة عليهما، إلا أن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة رفض المطالبات النيابية، مؤكدا أن حكومته "ستعكس أسعار المشتقات النفطية بالسعر الدولي على الأسعار محليا هبوطا أو صعودا".

الخصاونة أكد بنبرة التحدي والغضب أن الخزينة العامة "لا تملك ترف دعم المحروقات مجددا، لأن ذلك سيترتب عليه عجز إضافي للموازنة وارتفاع في المديونية"، لا سيما بعد دعمها المحروقات بـ550 مليون دينار (774 مليون دولار) خلال العام الحالي.