EN
خلال ثماني سنوات قامت مصر بجهود كبيرة في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتحسين جودة الحياة و التقليل من انتشار الفساد.
فمنذ تسعة عشر عاماً وبالتحديد في أكتوبر 2003، اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، و التزم 188 طرفاً في الاتفاقية بأحكامها، وجعلت الجمعية يوم 9 ديسمبر يوماً دولياً لمكافحة الفساد، لنشر الوعي بأهمية مكافحة الفساد ومنعه، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في ديسمبر 2005، و كانت مصر من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقية.
الاستراتيجية الأولى لمكافحة الفساد
ولأن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة في سبيل تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتي تهتم بجميع مناحي الحياة، وضعت استراتيجية فعالة لمكافحة الفساد خاصة بعد نجاح منظومة الإصلاح الاقتصادي وتدفق الاستثمارات.
وفي هذا الإطار دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي في 9 ديسمبر 2014 (اليوم العالمي لمكافحة الفساد) إلى تبنى استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وهي الاستراتيجية الأولى لمكافحة الفساد 2014-2018.
تأتى هذه الاستراتيجية تنفيذا للمادة 218 من الدستور التي تنص على أن: "تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك، وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها بمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".
إشادة الأمم المتحدة
خلال 4 سنوات تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من تنفيذ ما يقرب من %99 من محاور الخطة الاستراتيجية الأولى و تحقيق جميع الأهداف الرئيسية التي تضمنتها الاستراتيجية، مما جعل الأمم المتحدة تدرج الاستراتيجية الوطنية كإحدى أهم الممارسات الناجحة لمصر في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.
الاستراتيجية الوطنية الثانية
لم تتوقف مصر عند هذا الحد بل قامت إطلاق الاستراتيجية الوطنية الثانية لمكافحة الفساد 2019/2022 وذلك في ختام فعاليات منتدي افريقيا 2018 بشرم الشيخ، و تضمنت المرحلة الثانية من الاستراتيجية 9 أهداف رئيسية.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية الثالثة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، فعاليات إطلاق المرحلة الثالثة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2023 – 2030)، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمقر هيئة الرقابة الإدارية.
وأكد مدبولي أن الدولة المصرية تؤمن بأن تحقيق النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد ليست فقط وسائل لحماية مقدرات الوطن، وصون مكتسبات التنمية، ولكنها غايات لابد أن نسعى لها طالما طمُحنا في وطن عادل تٌحترم فيه الحقوق والحريات، وتُصان فيه الكرامة، مؤكداًأن آثار الفساد لا تقف عند الأضرار المادية والاقتصادية فقط، وإنما تمتد لآثار اجتماعية وإنسانية تُؤثر على المجتمع ككل.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من أجل ذلك حرصت مصر على وضع سياسات طموحة للتعامل مع الفساد وحرصت مؤسسات الدولة على التنسيق فيما بينها لتوضع وتُنفذ تلك السياسات، فقامت مصر بإطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لمكافحة الفساد 2014- 2018، والتي قامت الأمانة العامة للأمم المتحدة بإدراجها كأحد الممارسات الناجحة لجمهورية مصر العربية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، تلاها الاستراتيجية الثانية 2019 -2022، ويشهد اليوم استمراراً للنهج في وضع مرحلة ثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تبدأ من 2023 وتستمر حتى نهاية عام 2030.
8 سنوات لمكافحة الفساد
وأضاف رئيس الوزراء أن وضع وتنفيذ سياسات مُنسقة لمكافحة الفساد هو التزام دولي وفقاً للمادة الخامسة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي نحتفل مع العالم بقرب مرور عشرين عاما على توقيعها في عام 2003، حيث نفخر أن تكون مصر من ضمن الدول التي ساهمت بشكل كبير في صياغتها لتضم اليوم 189 دولة، لافتاً إلى أنه بالتزامن مع احتفالنا هذا، نحتفل في مصر بمرور 8 سنوات من عمر المسار الاستراتيجي المصري لمكافحة الفساد، حيث أصبح لدينا منذ عام 2014 خطة تشاركية نابعة من واقعنا الوطني الذي درسناه وحللناه جيدًا.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023 – 2030 تأتي متزامنة مع تحديات اقتصادية واجتماعية لا تواجهها مصر وحدها، بل العالم أجمع، لافتا إلى أن هذه التحديات قد تفتح الباب لانتشار ممارسات فاسدة يجب التعامل معها بكل حسم لما لها من أثر سلبي على عملية التنمية، مؤكدا أن المرحلة الثالثة من الاستراتيجية جاءت متوافقة مع التوجهات العامة للدولة المصرية ، ليس ذلك فحسب، بل إن الحكومة ستكون داعمًا رئيسيًا لها من خلال التركيز على تنفيذ أهدافها الخمسة.
وقال رئيس الوزراء: "بناءً على تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أُعلن إطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023 – 2030، ونعد بالعمل على تحقيق رؤيتها الواضحة وهي " بيئة وطنية نزيهة تُكافح الفساد" وستعمل الحكومة على الالتزام بمبادئها الأساسية المتمثلة في النزاهة والشفافية، والمشاركة وسيادة القانون والمساواة والمساءلة".
جهود مصر لمكافحة الفساد
-عقد أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في ديسمبر 2021 بمشاركة من 144 دولة حول العالم، للتحدث عن كيفية إمكانية صون وحماية مُقدرات شعوبهم ، كما وصفت الأمم المتحدة، مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد، بأنه "علامة فارقة عالمية لتحسين التعاون الدولي ضد الفساد".
-إطلاق لاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (٢٠٢١ ــ ٢٠٢٦) التي وضعت مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة، وإرساء قيم النزاهة والشفافية ضمن مبادئها الأساسية.
-حرصت مصر خلال السنوات القليلة الماضية على تعزيز الحق فى السكن اللائق، من خلال تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة وغير المخططة، وتوفير الإسكان الاجتماعي، وتوسعة نطاق تغطية مرافق المياه والصرف الصحي في ريف وحضر مصر .
-مبادرة قادة النزاهة التي إطلاقها في 17 ديسمبر 2021 والتي تستهدف خلق ثقافة رفض الفساد بين الأطفال والشباب من خلال تسخير قوتي التعليم والشراكات على احداث التغيير الإيجابي
-أطلقت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد برنامجين للدراسات العليا هما دبلوم وماجستير الحوكمة ومكافحة الفساد بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ومعتمدين من المجلس الأعلى للجامعات ويؤهلان للالتحاق بدرجة الدكتوراه فى الإدارية العامة.
-عقد المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ في 2019 بمشاركة 48 دولة إفريقية وحضور السعودية والكويت والإمارات والأردن كضيوف شرف.
تحسن ترتيب مصر في مؤشر الفساد
-تحسن ترتيب مصر 12 مركزا في مؤشر الفساد خلال 2018 - 2019 حيث أظهر تقرير لمنظمة الشفافية العالمية، تحسن ترتيب مصر في مؤشر مدركات الفساد لعام 2018، بنحو 12 مركزا، لتحتل الترتيب الـ 105 بين 180 دولة مقابل الترتيب الـ 117 في عام 2017 .
-استطاعت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط عشرات من قضايا الفساد لمسئولين وموظفين حكوميين، وكان ترتيب مصر بالمؤشر تراجع في عام 2017 بحوالي 9 مراكز، حيث كانت تحتل المركز الـ 108 من أصل 176 دولار في عام 2016 وذلك بـ 34 درجة .
-انضمت مصر في مايو 2014 ، إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، لردع ومنع ظاهرة الفساد بشكل كبير، ومن أهم بنود الاتفاقية أنها تنظم عملية تسليم المجرمين الهاربين والمطلوبين، وكذلك تركز الاتفاقية على التعاون المشترك في عملية استرداد الممتلكات .
-تقدمت مصر درجتين في التقرير السنوي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية الخاص بمؤشر الفساد العالمي لعام 2020، حيث أصبح تقييمها 33 نقطة من أًصل 100.
-احتلت مصر المركز الـ117 من أصل 180 دولة، فيما أصبح ترتيبها الـ11 على الدول العربية. وتصدرت الإمارات قائمة الدول العربية المكافحة للفساد تليها قطر، وسلطنة عُمان، ثم السعودية والأردن وتونس والبحرين والكويت والمغرب والجزائر ثم مصر، فيما وقعت كل من سوريا واليمن والصومال في ذيل القائمة عربيا وعالميا لعام 2020 .
-قالت هيئة الرقابة الإدارية، أن الفساد أصبح أقل انتشارا في عام 2018 مقارنة بعامي 2016، و2017، وانخفاض الإدراج العام للفساد الإداري أكثر من 12 درجة، مقارنة بعام 2016، نتيجة الجهود الحكومية المبذولة، لمنع ومكافحة الفساد الإداري في مصر، في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
