كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (إحدى السيدات ، مقيمة بمحافظة القليوبية) لتضررها من قيام أحد الأشخاص بالإستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بها والمربوطة على حسابها البنكى والإستيلاء على مبلغ مالى دون علمها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكابها (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) إذ إستغل المذكور صلته بالشاكية كونه (خطيب نجلتها) وتمكن من معرفة بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بها وقيامه بالإستيلاء على تلك البيانات وإستخدامها فى إجراء العديد من عمليات التحويل على حساب بطاقته البنكية وإستخدام الأموال المستولى عليها فى إجراء عمليات شرائية .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم إستهداف المتهم المذكور وضبطه بمسكنه وبحوزته (البطاقة البنكية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة - هاتف محمول) بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد إرتكابه الواقعة .

بمواجهة المتهم المذكور بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك

تنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.

فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وطبقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.