برلمانية: قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد يستهدف معالجة قصور التشريع الحالي

قالت النائبة ميرفت عازر نصر الله، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد الذي وافقت عليه اللجنة نهائياً، يستهدف معالجة القصور في التشريع الحالي بغرض التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عليهم لتقنين أوضاع مخالفات البناء.

وقالت "عازر" في تصريحات لها، اليوم، إن مشروع قانون التصالح الجديد حظي باهتمام كبير خلال مناقشته باجتماعات اللجنة المشتركة من الإسكان والإدارة المحلية، على مدار الأسبوع الجاري، بحضور المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وممثلي الحكومة.

وأشارت عضو إسكان النواب، إلى أن مشروع القانون تتضمن العديد من التسهيلات والتيسيرت للمواطنين لتقنين أوضاع البناءات المخالفة، ومن بينها إتاحة رخصة استكمال البناء لمن حصل على نموذج 10، موضحة أنه من كان لديه العمدان بدون سقف، فقد سمح له القانون باستكمال السقف بمجرد الحصول على هذا النموذج.

وتابعت "عازر" قائلة: إنه وفقاً للقانون يترتب على منح المواطن نموذج 10 النهائي للتصالح، أحقية صاحب الشأن في إحلال أو تجديد أو تعلية المبنى وفقا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

وأوضحت النائبة ميرفت عازر، أن تيسيرات قانون التصالح الجديد استثنت أيضاً من إجراء المعاينة طلب تقنين الأوضاع ، والتصالح بالقرى وتوابعها ، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ، ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار، وأن يتم الاعتداد بما قدمه الطالب من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية.