EN
تحرص الدولة على المواءمة بين المصلحة الخاصة للمواطنين، والتي تتمثل في تقنين مخالفات البناء للاستفادة من العقار في الغرض الذي أقيم من أجله، والمصلحة العامة للدولة المتمثلة في القضاء على أزمة البناء العشوائي والغير المخطط الذي عانت منه مصر كثيراً في سنوات سابقة ، و الاستفادة من الثروة العقارية التي تمت على أرض الواقع، دون الإضرار بوجه مصر الحضاري .
وتضمن قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد ، عدة حالات يلغى فيها قرار قبول طلب التصالح ، وذلك وفقًا لمشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيًا، وأحاله إلى مجلس النواب لمناقشته الفترة القادمة.
اقرأ أيضا ||
5 حالات تلغي قبول طلب التصالح
حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد 5 حالات يعتبر فيها طلب التصالح باطلًا رغم الموافقة عليه، لارتكاب صاحب طلب التصالح مجموعة من الإجراءات المخالفة للقانون ولائحة التنفيذية، مما يعد بذلك قبول طلب التصالح كأن لم يكن، ويسقط حق المواطن في تقنين أوضاع المبنى المخالف.
حيث نصت المادة 14 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على أنه تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
1-رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2-عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.
3-التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4-حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.
