وصف أشرف شيحة عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة طريقة تعامل الدولة المصرية ممثلة فى وزارة السياحة والآثار واللجنة العليا للحج والعمرة مع ملف العمرة أنها اتسمت بمنتهى الكفاءة والحرفية الشديدة مما كان له عظيم الآثر فى الحفاظ على استقرار السوق وتأكيد سيادة الدولة وحقوق المواطنين مع مراعاة مصلحة شركات السياحة.
وقال شيحة في بيان له إن فتح الباب وبدون تحديد للأعداد قضى تماماً على أى استغلال أو تحمل المواطنين لأعباء مالية نتيجة لنقص المعروض من تأشيرات العمرة ووفقا لنظرية العرض والطلب ،كما أنه قضى على فزاعة أن فتح الباب سيزيد من أعداد العمرة بشكل غير مسبوق ، هذا بالإضافة إلى أن فتح الباب قضى تماما على ظاهرة تجارة وتبادل تأشيرات العمرة خلال ثلاثة أشهر، وخلق فرص عمل للشركات الجادة تسويقياً وبعناصر منتشرة فى كل أنحاء الجمهورية.
وتابع شيحه تصريحاته قائلاً : “وصلنا إلى نصف الموسم ولم يسافر حتى الآن سوى 160 ألف معتمر فقط منهم 5% للعمرة الفاخرة والباقى للاقتصادى، وهذا يؤكد على ضعف الإقبال عما كان يتخيله البعض وذهب للتخويف والترهيب منه ” .
كما أوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن الجهة الإدارية ممثلة فى وزارة السياحة والآثار اتخذت خطوات جادة للحفاظ على المنظومة خلال هذا الموسم ،خاصة في ظل ما تقوم به المملكة العربية السعودية من إجراءات وقرارات سريعة تتطلب التعامل معها بكل جدية وسرعة للحفاظ على شركات السياحة.
وأكد شيحة أن الدولة ولأول مرة دخلت في ” صلب المشكلة ” وتعاملت بكل شجاعة لتنظيم الملف بالكامل بشكل صحيح والخروج به لبر الأمان لتنطلق به خلال الأعوام القادمة بصورة مختلفة تتناسب مع التطورات الجديدة.
وكشف شيحة عن أن قانون بوابة العمرة المصرية، يحتاج دائما للتطوير ليتواكب مع العصر ومع كل المسميات الجديدة التى طرحتها السعودية، وكان أخرها منظومة "نسك” التى تم تطبيقه ، وستكون العملاق الذى يقضي على الوكيل السعودية وبالتبعية الوكيل الخارجى، وهذا ما أعلنت عنه إدارة المنظومة خلال زيارتها الأخيرة إلى مصر.