EN
انخفض التضخمفي المملكة المتحدة من أعلى مستوى له في 41 عاماً بشهر نوفمبر، مما يزيد احتمالية انتهاء أسوأ أزمة تكلفة معيشة تعيشها البلاد.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية أمس الأربعاء إنّ أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 10.7% عن العام السابق، منخفضة عن نسبة الارتفاع التي سجلتها في أكتوبر والبالغة 11.1%. وكان الاقتصاديون قد توقعوا تسجيله 10.9%.
وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، يتوقع المسؤولون أن يظل التضخم أعلى من هدف 2% حتى عام 2024 على الرغم من دخول الاقتصاد في حالة ركود.
ونقلت الوكالة عن محللين قولهم إنه "بينما تشير هذه الأرقام إلى أن التضخم قد بلغ ذروته، فإنه لا يزال بمعدل مرتفع بشكل غير مستقر، وهو ما يؤثر بشكل حقيقي في الأفراد والشركات.. ونظراً إلى أن الضغوط التضخمية تبدو أوسع نطاقاً، فمن المرجح أن تكون وتيرة التيسير بطيئة".
زيادة جديدة للفائدة
قلصت أسواق المال الرهانات على رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة بما يصل إلى 10 نقاط أساس، لتصل إلى ذروتها عند 4.68% بحلول أغسطس.
ومن المتوقع أن يقر صانعو السياسة النقدية يوم الخميس الزيادة التاسعة لسعر الفائدة خلال عام في محاولة لمنع ترسخ التضخم، مع الإشارة إلى مزيد من الزيادات في النصف الأول من العام المقبل. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة وبنك إنجلترا وضعا "منع دوامة أسعار الأجور" على رأس جدول الأعمال.
وقال وزير الخزانة جيريمي هانت في بيان: "أعلم أن العائلات والشركات تكافح هنا في المملكة المتحدة.. أولويتي القصوى هي خفض التضخم حتى تذهب أجور الناس إلى أبعد من ذلك".
تضخم أكثر ثباتًا
ويعزى انخفاض التضخم إلى حد كبير إلى تكلفة البنزين والسيارات المستعملة، إلى جانب التبغ والملابس وألعاب الكمبيوتر والإقامة في الفنادق.
ارتفعت أسعار الوقود بشكل أبطأ مما كانت عليه قبل عام، وأدى هذا التأثير إلى انخفاض حادّ في وتيرة التضخم السنوي.
صعدت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 16.4%، وهي الأكبر منذ سبتمبر 1977، وتصدر الخبز والحبوب زيادات الفئات بتلك المجموعة.
