EN
رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مخففًا وتيرة زيادة الفائدة لأول مرة منذ شهر مارس الماضي، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4.25 إلى 4.50 بالمئة والتي تعد الأعلى منذ عام 2007.
جاء ذلك في محاولة من الاحتياطي الفيدرالي بترويض وتيرة حملته القوية لرفع أسعار الفائدة، لكنه أشار إلى أن تكاليف الاقتراض ستبلغ ذروتها في النهاية أعلى بكثير مما كان متوقعًا في السابق.
كما توقع الفيدرالي أن تصل معدلات الفائدة إلى مستوى 5.1 بالمئة في مارس القادم.
وأعرب رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول وبقية أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية عن تأييدهم لرفع معدلات الفائدة 50 نقطة أساس، حيث انخفض من أربع قفزات متتالية سجلت 75 نقطة أساس.
وكان التباطؤ ناتجًا عن سلسلة الارتفاعات الضخمة التي قام بها بنك الاحتياطي الفيدرالي والتي أدت أخيرًا إلى تهدئة التضخم في الولايات المتحدة والمخاوف من أن تشديد الأوضاع المالية أكثر من اللازم يمكن أن يلحق أضرارًا غير ضرورية بأكبر اقتصاد في العالم.
وانخفض معدل ارتفاع الأسعار إلى 7.1 في المائة في نوفمبرالماضي، وهو أقل بكثير من توقعات وول ستريت، بناء على انخفاض مفاجئ في أكتوبر بنسبة 7.7 في المائة.
وأشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي، بمن فيهم باول نفسه، في الفترة التي سبقت الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، إلى أنهم سيغيرون السرعة لتجنب الانقلاب أو تعميق الركود في الولايات المتحدة وتحقيق ما يسمى بـ "الهبوط الناعم".
ومن المحتمل أن يمثل التباطؤ بداية أكبر البنوك المركزية في العالم لتقليص حدة الزيادات في الوقت الذي تحاول فيه العثور على مستويات أسعار قادرة على إدارة التضخم دون تكديس الكثير من الضغط على الشركات والأسر.
وأكد جيروم باول في كلمته بعد إعلان قرار الاحتياطي الأمريكي، أن الزيادات المستمرة في أسعار الفائدة لا تزال ضرورية لتصبح السياسة الاقتصادية مقيدة بما يكفي، موضحًا أن قرارات البنك ستكون مبنية على البيانات بشكل كامل.
وأضاف “الرفع بـ 50 نقطة أساس لا يزال رفعًا كبيرًا للفائدة ولا يزال أمامنا عمل للقيام به”، مشيرًا إلى أنه “لا تزال توقعات التضخم كما هي مرتفعة”.
