EN 
أكد المهندس حسين عرنوس رئيس وزراء سوريا أن رفع أسعار المواد ليس سياسة تنتهجها الحكومة لكنها فرضت علينا، مضيفا " كنا أمام خيارين إما فقدان المشتقات النفطية من الأسواق المحلية أو رفع سعرها و تأمينها ضمن الممكن.
وقال المهندس عرنوس في مؤتمر صحفي : من دون قرار رفع السعر سنصل لمرحلة العجز بالتأكيد وتم رفع سعر المازوت من 500 إلى 700 ليرة هو زيادة تحمل المواطن من 9 إلى 13بالمئة فقط و الباقي تتحمله الدولة.
واضاف عرنوس: رفع سعر المازوت والبنزين قرار صعب على الحكومة لكن الظروف كانت أصعب؛ ودرسنا أثر رفع السعر على أسعار المنتجات المحلية فتبين أنه سيؤثر بشكل بسيط جداً وضمن الحدود المقبولة للظروف العامة.
واستطرد : لم يخطر ببال الحكومة إطلاقاً تقنين توزيع المشتقات النفطية بهدف رفع سعرها؛ وأطمئن المواطنين أنه خلال شهر ستكون هناك انفراجات وسيكون وقع المشتقات النفطية أفضل في الأسواق المحلية.
وتابع : خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية لمناقشة رفع سعر البنزين و المازوت اقترح بعض الوزراء تأجيل ذلك لما بعد أعياد الميلاد لكن النسبة الأكبر من الوزراء كانوا مع القرار في هذا التوقيت.
وواصل عرنوس: دون اتخاذ قرار رفع الأسعار كان النشاط الاقتصادي والخدمات التي تقدم للمواطنين في سوريا ستتوقف.
واردف رئيس مجلس الوزراء - المهندس حسين عرنوس خلال إفادة صحفية: أي قرار تتخذه الحكومة برفع سعر أي مادة هو قرار صعب ولكن الظروف المفروضة هي أشد وأقصى من اتخاذ القرار
وأتم رئيس مجلس الوزراء السوري : كنا أمام خيارين إما أن تفقد المشتقات النفطية من الأسواق أو أن نزيد سعرها بشكل بسيط يساعد في تأمينها ومن دون اتخاذ هذا القرار كان الواقع سيكون هو وقف النشاط الاقتصادي ووقف جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين.
