أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، أمس الثلاثاء، أن لجنة الأمم المتحدة الخاصة بتعويضات الكويت، بصدد غلق حساباتها وتصفية كافة المتعلقات خلال الأيام القليلة المقبلة بعد أن أوفى العراق بالتزاماته كاملة.

وقال صالح - في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع) - إن "العراق سدد في نهاية شهر ديسمبر 2021 كامل التعويضات التي أقرها مجلس الأمن الدولي إثر حرب الكويت في عام 1990، والتي نص عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 692 في عام 1991 القاضي بإنشاء لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات وأوفى بالتزاماته كاملة".

وأضاف أن "إجمالي التعويضات المسددة من جانب العراق الى الكويت بلغ نحو 52.4 مليار دولار"، لافتا إلى أن "لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التي مقرها في جنيف، بصدد غلق حساباتها ووظائفها وتصفية المتعلقات كافة في غضون الأيام القليلة القادمة، استنادا الى القرار 2621 الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بالإجماع في فبراير 2022 وأعلن بموجبه انتهاء ولاية لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة لحرب الكويت عام 1990" .. مشيرًا إلى أن "حكومة العراق أوفت بالتزاماتها الدولية للتعويض عن الخسائر والأضرار التي تم تكبدها عام 1990".

وأعلن البنك المركزي العراقي، عن تسلُّم المبلغ المتبقي في صندوق تعويضات الكويت.

وذكر بيان للبنك المركزي العراقي، نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن البنك تسلُّم المبلغ المتبقي في صندوق التعويضات، البالغ 7.946.316 دولارًا أمريكيًّا، بعد تسديد كامل التعويضات الخاصة بدولة الكويت.

وأوضح البيان، أن المبلغ تمّت إعادته بعد تدقيق الحسابات بموجب قرار مجلس الأمن المرقم (2621) لسنة (2022) المعني بإنهاء ملف التعويضات الناتجة عن اجتياح النظام العراقي السابق لدولة الكويت.