قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إنهم يعملون حاليًا على قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن القانون القديم منته ولكن أثره مستمر.

وأضاف "درويش" في اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الثلاثاء: "هذا عبارة عن قانون جديد ولكن أثره مستمر لمناقشة القانون الحالي من أجل استيعاب أكبر قدر ممكن من الحالات التي رفض التصالح فيها خلال الفترة الأخيرة".

وتابع "الشرط الأساسي لقبول التصالح في مخالفات البناء تتمثل في السلامة الإنشائية وقانون التصالح في مخالفات البناء يقدم تسهيلات في السداد أول 3 سنوات مجانا، وغير مقبول بأن يكون هناك مزيد من المخالفات أو التعديات على الأراضي الزراعية".

واستطرد "سنراجع مع الحكومة الجزء المتعلق بالجراجات بقانون التصالح في مخالفات البناء وهذا القانون استثنائي نحاول أن نعالج فيه طلبات التصالح التي رفضت وحالة موجودة في مصر منذ أكثر من 40 عامًا".

وأردف "لن يستقيم الحال في مخالفات البناء إلا إذا كانت هناك رقابة حقيقية وقانون التصالح في مخالفات البناء يستثني المخالفات التي تبلغ مساحتها 200 متر أو أقل من المعاينة".