EN
طلب مكتب المدعي العام الفرنسي، اليوم الثلاثاء، ثلاث سنوات سجنا مع وقف التنفيذ ضد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، لإعادة المحاكمة في باريس، بتهمة الفساد في قضية "التنصت على المكالمات الهاتفية".
وأفادت قناة "بي أف أم تي في" الفرنسية، أنه تمت إعادة محاكمة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، في الاستئناف بتهمة الفساد واستغلال النفوذ في ما يسمى بقضية "التنصت على المكالمات الهاتفية".
وطُلب نفس الحكم على المتهمين الآخرين، قاضي التحقيق السابق جيلبرت أزيبرت، والمحامي تييري هيرتسوج، كما طالب المدعي العام بحظر الحقوق المدنية لمدة خمس سنوات، لنيكولا ساركوزي، وجيلبرت أزيبرت، وكذلك حظر مزاولة مهنة المحاماة خلال نفس الفترة بالنسبة لهيرتسوج.
