خطة النواب توافق على تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد.. برلمانيون: لا يمس حسابات المواطنين البنكية

رئيس خطة النواب:  الجماعات الإرهابية تثير الاكاذيب حول تعديل قانون الإجراءات الضريبية

وكيل خطة النواب: القانون يمكننا من التعامل مع من  هرب اموال خارج البلاد

برلماني: تعديلات القانون تتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية 

وافقت لجنة الخطة و الموازنة، بمجلس النواب، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.ومن المقرر ان تناقشه  لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.

 دون المساس بسرية حسابات العملاء بالبنوك

وفي هذا الصدد، قال عدد من اعضاء مجلس النواب، إن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية تتعلق بمعلومات خاصة بحالات محددة مرتبطة بوقائع  تهرب ضريبي فقط دون المساس بسرية حسابات العملاء بالبنوك.

في البداية قال د. فخري الفقي رئيس لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب " الجماعات الإرهابية تثير الاكاذيب حول تعديل قانون الإجراءات الضريبية، خلال كلمته اثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة خلال اجتماع اللجنة اليوم، من هربوا فلوسهم برة فلوسهم طلعت ازاي وعاملين شوشرة وعاملين قصة.

ومن جانبة اكد وكيل لجنة الخطة و الموازنة ياسر عمر "أن القانون يمكننا من التعامل مع من  هرب اموال خارج البلاد بطريقة غير مشروعة.

كما، أكد  النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب- القيادى بحزب مستقبل وطن، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بإضافة مادة تجيز الإفصاح عن المعلومات لدى البنوك بغرض تبادل المعلومات تاتي تنفيذاً الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر.

استثناء سرية الحسابات

و اضاف  سليمان، في بيان له، قائلا:"وذلك استثناءً من أحكام سرية الحسابات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي و يقتصر مجال إعماله على تبادل المعلومات بين الدول بهدف مكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم المالية على مستوى الدول.

و قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الامر يتعلق بالأمور الحياتية والمعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين داخل الدولة ولا يمس بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية لهم، مستطردا “ و  هذا القانون يأتي تنفيذاً لالتزامات مصر الدولية والاتفاقية التي وافقت عليها مصر مؤخراً (الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية)، وأن العديد من الدول التي لها اقتصاديات قوية عدلت تشريعاتها لتجاوز هذا التقييم .

وأشار سالم في ، إلى أن اللجنة سيكون هدفها فى ذلك  الحرص على التطبيق السليم لالتزامات مصر فى الاتفاقيات الضريبية الدولية ، وألا يخل التطبيق بالاسرار التجارية او الصناعية للممولين حيث أن هذا التعديل يتعلق بمعلومات خاصة بحالات محددة مرتبطة بوقائع  تهرب ضريبي فقط دون المساس بسرية حسابات العملاء بالبنوك.

كما، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية المُوحد المقدم من الحكومة، يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية، وذلك تنفيذاً لأحكام الاتفاقية الدولية التي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنتـدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس مـن قبـل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي وانضمت له مصر عام 2016.

وجدير بالذكر أن المذكرة الايضاحية الخاصة بالقانون اشارت الى  أنه انضمت مصر في عام ٢٠١٦ إلى عضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس من قبل مجموعة العشرين G20 ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بهدف مكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين ثرواتهم وأصولهم المالية بما يهدد إيرادات الدول وذلك عن طريق تطبيق الدول المعايير الدولية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية وانضمامها إلى اتفاقيات تعد إطاراً قانونياً للسلطات الضريبية للتعاون العابر للحدود دون انتهاك لسيادة الدول وحقوق دافعي الضرائب... وفي إطار هذا المنتدى يتم تقييم أداء الدول المنضمة له لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات وذلك من خلال مجموعة تسمى مجموعة مراجعة النظراء أو القرناء، وفي حال حصول الدول على تقييم منخفض يتم تطبيق بعض الإجراءات التحفظية من قبل الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة العشرين ،G20 كما أن العديد من مؤسسات التمويل الدولية المانحة والمقرضة - ومنها على سبيل المثال بنك إعادة الاعمار الأوروبي - أصبحت تأخذ في اعتبارها التقييم الصادر من المنتدى كأحد المؤشرات في التعامل مع الدول مما يؤثر على قدرة الدول فى الاقتراض والحصول على المساعدات القنية أو المالية.

و اضافت المذكرة الإيضاحية وحرصاً من الحكومة المصرية على الاستعداد لمراجعة مجموعة القرناء بالمنتدى لدولة مصر واجتياز التقييم، لما يمثله ذلك من أهمية كونه يدعم ويعزز مكانة الدولة الاقتصادية والسياسية على الساحة الدولية، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٤١ لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته بتشكيل لجنة مراجعة القرناء لتختص بالمتابعة والرد والتعامل في جميع الجوانب المتعلقة بمراجعة القرناء لمصر حتى الانتهاء من التقييم وصدور تقریر نهائی وقد اتخذت مصر بعض الإجراءات التشريعية المتطلبة لتطبيق معايير تبادل المعلومات واجتياز التقييم، حيث صدر قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم ۲۰٦ لسنة ۲۰۲۰ متضمنا في المادة (۷۸) منه النص على أن يكون لمصلحة الضرائب المصرية تبادل المعلومات لأغراض الضريبة بين السلطات الضريبية في الدول التي تكون بينها وبين مصر اتفاقيات ضريبية دولية، وفي حدود ما تنص عليه أحكام هذه الاتفاقيات، كما لها أن تيرم بروتوكولات أو اتفاقيات مع الجهات الحكومية والهيئات العامة والنقابات والجمعيات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تسمح بتبادل المعلومات فيما بينها الأغراض تطبيق القانون وفي حدود عدم الإخلال بالأسرار التجارية أو الصناعية المهنية للممول أو المكلف. يد) الوايل العالم ملك في منكرة بخاصية ۱۳ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱

و ذكرت المذكرة الإيضاحية "وقد أفصح فريق المساعدة الفنية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في زيارته لمصر خلال شهر مارس ۲۰۲۲ عن بعض المتطلبات التشريعية اللازمة لاجتياز التقييم، ومن بينها السماح بتبادل المعلومات لدى البنوك تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية، استثناءاً من أحكام سرية الحسابات المنصوص عليها فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰ ، وتحدد موعد لمراجعة مجموعة القرناء بالمنتدى لدولة مصر خلال الربع الأخير من العام الجاري ۲۰۲۲ لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات .

وأوصت لجنة مراجعة القرناء المشار إليها بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (۷۸) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، تنص على أنه لا تخل أحكام المادتين رقمى ١٤٠، ١٤٢ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر، وذلك للوفاء بهذا المتطلب التشريعي من متطلبات اجتياز التقييم، خاصة وأنه بالرجوع لتشريعات بعض الدول التي اجتازت التقييم بالفعل ومنها على سبيل المثال دولتي البحرين والإمارات العربية المتحدة تبين أنها تنص صراحة على هذا الاستثناء.