أكد اسلام عامر نقيب المأذونين، أن القانون المصري جرم التوثيق لأقل من 18 سنة، ومن واقع هذا التجريم يذهب البعض إلى أئمة مساجد ومنتحلي صفة مأذون ليقومون بإبرام عقود الزواج لمن هم أقل من الـ18 سنة، قائلا: "المفروض ما يجرم في القانون يجرم في العرف".

نقيب المأذونين عن تحاليل الزواج: ستبطئ الإجراءات الخاصة بعقد القران

وأضاف اسلام عامر نقيب المأذونين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن المأذون لا يستطيع توثيق عقد الزواج قبل سن ال18 بأي حال من الأحوال، مؤكدا على تعامل وزارة العدل بصرامة في هذه المخالفات.

واستكمال اسلام عامر نقيب المأذونين، أن : "وزارة العدل تضرب بيد من حديد لمن يُزوج فتيات قبل سن 18 سنة، وممنوع توثيق أقل من 18 سنة"، مؤكدا أن اتمام وتوثيق هذه العقد اتجار بالبشر وجناية ليس جنحة.

العقد العرفي

وطالب اسلام عامر نقيب المأذونين، مجلس النواب بسرعة إصدار قانون يجرم العقد العرفي بدون السن القانونية.

فيما قالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن تحديد سن الزواج بأكبر من 18 عاما موجود في مختلف دول العالم وليس مصر فقط، موضحة أن نسبة معدلات وفيات الأطفال تحت خمس سنوات مرتفعة للغاية عند الفتيات المتزوجة في سن مبكرة.

وأشارت نهاد أبو القمصان، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، إلى أن هناك من يمتنع عن تسجيل مواليد حالات زواج القاصرات للضغط على الفتيات، مؤكدة أن البنت المتزوجة التي تتعرض للضرب من الزوج ضعيفة ولا يوجد لها أهلها يحموها من عنف الزوج.

وأوضحت نهاد أبو القمصان، أن الفتاة التي تتزوج قبل سن الـ18 تتعرض للعنف بشكل كبير بسبب عدم إدراك متطلبات الزواج، مضيفة: "الزواج في هذه الفترة له علاقة بالفقر وليس سترة البنت".