ارتفع سعر الدولار مقابل جميع العملات لدي دول مجموعة العشر، بينما انخفضت مؤشرات الأسهم الآسيوية، لتنهي سلسلة مكاسب استمرت جلستين.

وأدى انزلاق الأسهم الأميركية في نهاية تعاملات يوم الجمعة الماضي إلى زعزعة الهدوء الذي ساد معظم جلسة التداول، مع إغلاق مؤشر S&P 500 بالقرب من أدنى مستوياته خلال هذا اليوم، فيما سجل مؤشر داو جونز الصناعي أسوأ انخفاض أسبوعي له منذ سبتمبر لتتراجع العقود الآجلة للأسهم الأميركية في آسيا اليوم الإثنين.

وتراجعت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بشكل طفيف بعد قفزة يوم الجمعة جعلتها تقل قليلاً عن 3.6%. بينما ارتفعت عائدات السندات الحكومية في أستراليا ونيوزيلندا.

وعادت مخاوف الركود إلى الظهور قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، بشأن الفائدة حيث من المتوقع أن يتحول صانعو السياسة إلى ارتفاع بمقدار 50 نقطة أساس.

ومع ذلك، شدد مسؤولون بمن فيهم جيروم باول أيضاً على أن تكاليف الاقتراض يجب أن تظل مقيدة لبعض الوقت، وهو ما يخالف رؤية بعض المستثمرين الذين يبحثون عن تخفيضات في أسعار الفائدة في وقت لاحق في عام 2023.

ويجتمع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، مع تقديرات إجماع بتقديم زيادة 50 نقطة أساس وكذلك يتعين على الأسواق التعامل مع قرارات هذا الأسبوع من بنك إنجلترا والسلطات النقدية في المكسيك والنرويج والفلبين وسويسرا وتايوان.

في حين أن الاضطراب الذي شهده هذا العام تسبب في توجه الأسهم العالمية نحو أكبر خسارة سنوية لها منذ عام 2008، يتوقع أكبر المستثمرين في العالم أن الأسهم ستشهد مكاسب منخفضة من رقمين في عام 2023. حيث يتوقع 71% من المشاركين في استطلاع أجرته بلومبرغ نيوز ارتفاعات للأسهم، مقابل 19% توقعوا الانخفاضات. وبالنسبة لأولئك الذين يرون مكاسب، كان متوسط ​​الارتفاع المتوقع هو 10%.

كما نرى تفاؤل غالبية كبار مديري الصناديق حول العالم أيضاً بشأن الأسهم الصينية لعام 2023. إذ أوصى حوالي 60% من المشاركين في استطلاع بلومبرغ نيوز بشراء أسهم الصين، بينما قال 31% إنهم يفضلون البيع.

وعلى الرغم من ذلك ستتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى بيانات تضخم المستهلك الأميركي يوم الثلاثاء قبل يوم من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي. حيث من المتوقع أن تستمر الأسعار في التباطؤ، رغم ارتفاعها الشديد.

وكتب المحللون الاستراتيجيون في "ساكسو كابيتال ماركتس" في مذكرة: "قد يعني تخفيف الظروف المالية والتحفيز الصيني المتوقع أن يستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في مطاردة قطار التضخم من الخلف إلى العام المقبل أيضاً".