EN
تحذيرات عاجلة من الحكومة بشأن أسعار السلع، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على صدور تكليفات واضحة لكافة الأجهزة الرقابية على مستوى الجمهورية، وذلك بشأن التوافق على مهلة محددة للتجار لإظهار أسعار السلع والبضائع.
التعامل بمنتهى الحسم مع أي مكان لا يُعلن أسعاره
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، بأنه بمجرد إنتهاء المدة سيتم بعدها مباشرة إجراءات المرور الدوري على المنشآت والتعامل الفوري مع أى منفذ بيع لا يلتزم بإعلان أسعار السلع، أو يُغالي في الأسعار، أو يكتنز المنتجات، لا سيما حالا إخفاء السلع عن المواطنين.
التأكيد على وجود أسعار مُعلنة لكل السلع
وأكد رئيس مجلس الوزراء، في ذات الإطار على استراتيجية وأولوية الحكومة خلال المرحلة الراهنة، وهى ضمان توافر السلع في الأسواق، بالأسعار المناسبة.
وتقوم الأجهزة بوضع ضوابط مُعلنة للجميع وإجراءات صارمة تجاه المخالفين وكل من لا يلتزم بتعليمات الدولة في هذا شأن أسعار السلع ومدى توافرها.
الغلق الفوري.. اتخاذ إجراءات ضد مخالفي أسعار السلع
كما أشار رئيس مجلس الوزراء أن الأجهزة الرقابية في الدولة لديها تكليفات بإغلاق منافذ البيع ومصادرة السلع التي يتم عرضها، وإعادة بيعها للمواطنين.
وتباشر الأجهزة الرقابية والمعنية على مستوى الجمهورية إجراءات ضبط الأسواق، حيث تقوم وزارة الداخلية بمحاولات ضبط الأسواق وذلك فى إطار إستمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية لـ وزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين لاسيما المناطق الأولى بالرعاية .
وتطلق وزارة الداخلية حملاتها من خلال المنافذ المتواجدة في كافة المحافظات لحملات “كلنا واحد” وذلك لتوفير السلع والمنتجات بأسعار منخفضة، لا سيما حملات أجهزة وزارة الداخلية المختلفة التي تشنها شرطة التموين لضمان توافر السلع ومنع محتكري السلع من إحتجازها وضبط المتلاعبين في الأسعار.
وقال رئيس مجلس الوزراء ، إن الحكومة أعلنت أسعار عادلة للأرز ـ كسلعة استراتيجية ـ إلا أن البعض مازال يُخفي هذه السلعة، مؤكدأً أنه لن يتم السماح بذلك، وأن الأجهزة الرقابية ستتعامل بحسم مع كل من يُخزن هذه السلعة وغيرها، ويخفيها عن المواطنين، خاصة وأن الدولة لديها إحصاءات رسمية تُثبت أن إنتاجها من الأرز يكفي الاستهلاك المحلي ويزيد.
لن نرضى بخسارة التجار.. ولكن لن نسمح بالمبالغة في المكسب
وأضاف رئيس مجلس الوزراء نحن لن نرضى بأن يخسر التُجار، لكن لن نسمح بأن يُبالغ البعض في مكاسبه على حساب المواطنين.
ووجه رئيس الوزراء بالتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، واتحاد الغرف التجارية بشأن التسعير العادل للسلع، ثم إعلان قوائم الأسعار، ومراقبة كافة منافذ البيع، الكبيرة والصغيرة.
من جانبه أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه سيجتمع مع كل مديري المديريات على مستوى المحافظات، للتنسيق معهم بشأن تطبيق هذه القرارات، موضحاً أن إعلان الأسعار سيتيح التأكد من كون هذا السعر للسلعة عادلاً، أم به مُغالاة.
