واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين .

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مسئولى بعض الكيانات الوهمية غير المرخصة من الجهات المعنية المختصة) ، بالاستيلاء على أموال بعض المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة من تحديد (2) كيان تعليمى غير مرخصان بنطاق محافظة الغربية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط القائمين على إدارة ذلك النشاط غير المشروع على النحو التالى : (أكاديمية غير مرخصة بدائرة قسم شرطة أول طنطا) يديرها (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات) واتخاذه من مقر الأكاديمية المشار إليها مقراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على الطلبة راغبى الحصول على شهادات ودبلومات علمية فى مجالات طبية مختلفة.

كما تم ضبط (أكاديمية غير مرخصة بدائرة مركز شرطة ثان طنطا) تديرها (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة مركز شرطة طنطا) ، واتخاذها من مقر الأكاديمية المشار إليها مقراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والاحتيال على الطلبة راغبى الحصول على شهادات ودبلومات علمية فى مجالات طبية مختلفة.

وأضافت التحريات أن مسئولى الأكاديميتين قاموا بإنشاء صفحات إلكترونية على مواقع التواصل الإجتماعى والإعلان من خلالهما أنهما وكلاء معتمدين للعديد من الجامعات الأجنبية بالبلاد ومنحهم للدارسين لديهما شهادات علمية معتمدة من الجهات المعنية المختصة تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج ، مما مكنهم من إستقطاب العديد من الطلاب راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها نظير ذلك.

كما ضُبط بحوزة المتهمين (عدد من شهادات التخرج خالية البيانات فى تخصصات دراسية مختلفة – أكلاشيهات تحمل إسم الأكاديميات – طلبات تسجيل للإلتحاق بالعام الدراسى – كارنيهات بأسماء العديد من الطلاب الدارسين - إيصالات إستلام مبالغ نقدية – مجموعة من صور بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد خاصة بالطلاب الدارسين– مجموعة من نماذج إمتحانات وبيان درجات للطلاب الدارسين – مطبوعات دعائية – مجموعة من الكتب الدراسية المختلفة فى تخصصات طبية مختلفة)، وبمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.