الغاز المصري.. عام من الإنجازات

شهدت مصر الأعوام الماضية طفرة حقيقية في مجال الطاقة بشكل عام، التقليدي منها وغير التقليدي، حتى أصبح الحديث عن مصر كونها مركزا إقليمي للطاقة. وقد سارعت الدولة المصرية بشكل كبير لتحقيق ذلك، فمنذ اكتشاف حقل ظهر عام 2015 باحتياطياته المهولة سعت الإدارة المصرية إلى حسم هذا الملف من خلال ترسيم الحدود مع اليونان وقبرص، والتوسع في التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، وهو ما دفع دول حوض المتوسط للبحث والتنقيب وسرعان ما توالت الاكتشافات في المنطقة.

وقد استطاعت مصر في سبتمبر 2018، أن تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي مع ارتفاع معدل إنتاجها إلى 6.3 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا، بزيادة تزيد على 30% منذ عام 2016، وتمتلك مصر بدءً من يناير 2021 حوالي 63 تريليون قدم مكعبة من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة. ولم تتوقف الجهود عند حقل ظهر، وإنما استمرت حتى هذه الأيام، فقد أعلنت وزارة البترول مؤخرا عن اكتشاف حقل غاز جديد يحتوي على احتياطي 3.5 تريليون متر مكعب من الغاز، بالإضافة إلى ما تم اكتشافه في العام المالي الماضي، حيث تم اكتشاف 5 أبيار جديدة من الغاز في البحر المتوسط ودلتا النيل، بإجمالي احتياطيات 317 مليار قدم مكعب غاز، كذلك تأكيد احتياطيات تصل إلى 471 مليار قدم بعد حفر بئر بشروش في البحر المتوسط. وقد خضعت مشروعات الغاز القائمة إلى التنمية والتطوير، حيث تم تنفيذ 14 مشروع لتنمية حقوق الغاز وحفر 20 بئر جديد لتضيف تكلفة استثمارية تقدر بنحو 680 مليون دولار.

جعلت هذه الاكتشافات من الغاز الطبيعي الوقود الأكثر استهلاكا في مصر يليه البترول والسوائل الأخرى، وشكلت الطاقة المتجددة والفحم 6% و1% على التوالي من إجمالي استهلاك البلاد لنفس العام. ومن المتوقع أن يشهد استهلاك الغاز في قطاعي الصناعة والطاقة متوسط نمو بنسبة 2٪ سنويًا حتى عام 2025.

وتزامن مع زيادة الاكتشافات زيادة في أسعار الغاز، إذ كان سعر 1000 متر مكعب لا يتجاوز 200 دولار ووصل حاليًا لنحو 3500 دولار، كما ارتفعت كمية الصادرات من الغاز الطبيعي بنسبة 44% خلال العام المالي الماضي مقارنة بالعام السابق عليه، وهو ما يعطي دفعة هائلة للاقتصاد المصري.

وتزيد هذه الاكتشافات من ثقل مصر الإقليمي والدولي، خاصة وأن الطاقة بعد الحرب الروسية على أوكرانيا وإدراك الغرب لأهمية عدم الاعتماد على مصدر واحد – وهي روسيا – للحصول على الطاقة، وضرورة تنويع المصادر.

ويتمثل هذا الثقل في منتدى غاز شرق المتوسط، والذي أكد في اجتماعاته هذا العام على مستوى وزراء الطاقة والبترول للدول الأعضاء، على أن المتغيرات الحالية التي يشهدها العالم أوضحت الأهمية البالغة للمنتدى، ودوره في تأمين جانب من إمدادات الطاقة، وأنه يحتّم ضرورة البحث عن مصادر جديدة، فضلا عن الدور الذي يمكن أن يؤديه المنتدى في تأمين احتياجات أوروبا من الوقود. وتجلى هذا الدور في الاتفاقات التي قامت بها دول أروربية لتصدير الغاز إليها من قبل الدول الأعضاء في المنتدى ومنها مصر.

لقد أظهرت مصر ولا زالت قدرتها على تنمية واستغلال مواردها الطبيعية، ولم يقتصر استغلالها على المستوى الداخلي بطبيعة الحال وإنما سعت لتحول فائصها من تعويض حاجتها من الطاقة إلى أداة لزيادة الثقل في قطاع الطاقة لتكون لاعبا أساسيا في السوق العالمي للغاز. وما يميز الرؤية المصرية في هذا الشأن أنها وضعت خطة واستراتيجية متكاملة ومستدامة للاستفادة من الطافة مع مراعاة العامل البيئي، تعتمد على فكرة تنويع مصادر الطاقة وتحويل الاعتماد على الفحم والبترول إلى الغاز الطبيعي بجوار الطاقة المتجددة.

وأتمنى أن تبلغ الإمكانات المصرية في المستقبل مكانة أكبر بجذب استثمارات أكبر في هذا القطاع وتحقيق القدرة على اكتساب التكنولوجيا الخاصة بالبحث والتنقيب والانتاج، وإن كانت مكلفة اليوم إلا أن تحقيقها سيوفر الكثير من العوائد لصالح الاقتصاد المصري.