EN
رد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، على سؤال :" ماذا عن قانون التصالح الجديد، وماذا عن طلبات التصالح الخاصة بـ المبانى التى كانت خارج الحيز العمراني، وهل القانون الجديد يشملها".
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن جلسة مناقشة، القانون فى المجلس استغرقت نقاشات لمدة 7 ساعات، وأنه طالب الحكومة بتوفيره بيانات الرقمية لمعرفة الأوضاع الخاصة بالتصالح فى مخالفات البناء.
وكشف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك 2.8 مليون طلب تصالح قدمها المواطنون خلال الفترة السابقة.
ولفت إلى أنه يوجه التحية و الشكر لـ وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، الذى كان لديه قاعدة بينات بالمخالفات، وطلبات التصالح.
وأشار إلى أن الوزارة لديها قاعدة بينات، وأن:" لما نجد أن مليون و400 ألف طلب تصالح عبارة عن بناء على الأراضي الزراعية خارج الحيز ومنهم 920 ألف طلب خارج نطاق التصالح من أساسه يخليك تسأل هنعمل فيهم إيه، وأنه وجه سؤال لـ التنمية المحلية ماذا بعد الرفض؟، موضحًا أن قانون التصالح مش مجرد قانون نوعي يتعامل مع حالة لكنه أحد المقومات الرئيسية لضبط العمران القديم وأنه دليل لضبط العمران الجديد، فى حالة ربط العمران الجديد.
وكشف أن "هناك 154 ألف طلب بناء مخالف على أراضي الآثار، و115 ألف طلب بناء مخالف على حرم الطرق، و245 ألف طلب بناء مخالف على أراضي ولاية الري".
هنزيل مليون وحدة؟
ورد مرة آخري على سؤال هل القانون سيتصالح فى هذه الحالات، وقال :" بالنسبة لحالات الآثار وغيرها هيكون في إشكالية في التصالح مع المخالفات، الطلب ده عبارة عن أسرة عايشة، يعنى هنزيل مليون وحدة، معلقًا :" طيب أنا هزيل 920 ألف وحدة عايش فيها أكثر من 920 ألف أسرة".
وتابع نسأل هنا سؤال :" من 2008 حتى اليوم ما الأسباب التى جعلت البلد بهذا الشكل، واعتداء البعض على الأراضي، وأن المشكلة أن يستمر البعض فى التعدي، وأن نصل بعد 5 سنوات لنسبة أعلى من الاعتداء".
وأوضح أن الجميع من النواب و الحكومة يسعون للوصول لـ حل بشأن هذا الموضوع، ونسعى مع الحكومة لوضع الحلول المناسبة.
وكشف أن القانون الجديد به، السماح لبناء السقف، فى حالة التصالح على الأعمدة الخاصة بالدور، أن جزء الإحلال و التجديد ليس موجود فى القانون الجديد، وأن علو المبنى يحتاج لـ شرح كبير.
