أظهرت نتائج أعمال بنك القاهرة عن الفترة المالية المنتهية فى سبتمبر 2022 عن ارتفاع أرباح البنك والتي سجلت4.8 مليار جنيه قبل الضرائب وذلك بنهاية الربع الثالث من عام 2022 ، مقابل 4.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بمعدل نمو 11%، كما وصل صافي الأرباح 2.9 مليار جنيه مقابل 2.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر2021 بنسبة نمو 7%.

وقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة - في بيان له اليوم الاثنين - "إن استمرار تسجيل معدلات النمو الإيجابية يعكس مدى نجاح خطة العمل التي ينتهجها البنك ، مشيراً إلى أن نمو الإيرادات التشغيلية للبنك تحقق نتيجة لتنوع الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، كما جاء نتيجة لنمو حجم محفظتي القروض والودائع.

وفد من أساقفة النمسا يزور الفاتيكان لبحث التعاون الديني المشترك

مبعوث بوتين: روسيا تواصل إقناع تركيا بعدم البدء في عملية برية داخل سوريا

وأكد فايد استمرار بنك الاستثمار في البنية التحتية وزيادة حجم الإنفاق وبصفة خاصة التكنولوجية والبشرية والتي استحوذت على أهمية بالغة من إدارة البنك منذ عام 2018 ، بهدف تقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية للعملاء، موضحاً أن قيمة المصروفات الرأسمالية من عام 2018 حتى نهاية سبتمبر 2022 بلغت 4.26 مليار جنيه.

وبلغ معدل معيار كفاية رأس المال المجمع 15%، وحقق البنك عائداً على متوسط حقوق الملكية بمعدل 18.5%، كما بلغ إجمالي الأصول 297مليار جنيه مقارنة بـ 255 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 16%.

فيما بلغ صافي الدخل من العائد 9.2 مليار جنيه بالمقارنة بـ 7.7 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2021 وبنسبة نمو بلغت 19%، كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 21% ليسجل 1.7 مليار جنيه بالمقارنة بـ 1.4 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2021 مما أدى إلى نمو الإيرادات التشغيلية بنسبة 19% لتصل إلى 11.3 مليار جنيه مقارنة بـ 9.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة، ويأتي ذلك استمراراً للنتائج المتميزة التي حققها بنك القاهرة على مدار السنوات الماضية.

وارتفع إجمالي محفظة القروض للعملاء والبنوك بنحو 19 مليار جنيه لتصل إلى 129 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022 بنسبة نمو 17%، كما يحرص بنك القاهرة على تعزيز وتنمية المحفظة في قطاعاته المختلفة متضمناً تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى التجزئة المصرفية.

وفي مجال تمويل الشركات الكبرى، استمر بنك القاهرة في دعم عملائه والاقتصاد القومي بشكل عام، وذلك بتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي ولمساندة المشروعات القومية بمختلف القطاعات التي تمس احتياجات المواطنين، حيث حققت محفظة قروض الشركات الكبرى والبنوك ارتفاعاً لتصل إلي نحو 63.3 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2022 مقارنة بـ 54.4 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 16%.

وبالنسبة لمشاركة البنك في تمويل كبرى المشروعات سواء من خلال تمويل مشروعات حكومية أو تنموية بمختلف القطاعات ومن أبرزها قطاع التطوير العقارى والنقل والبترول والقطاع الغذائي وخدمات التقسيط ، فقد ارتفعت الحدود النقدية لمحفظة قطاع التمويل الهيكلي والقروض المشتركة حتى الربع الثالث من عام 2022 بقيمة 4 مليارات جنيه.

وفي إطار دور البنك في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، حقق البنك نتائج متميزة فى تمويل هذا القطاع ، حيث بلغ إجمالي المحفظة 15.6 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2022 مقارنة بـ 11.7 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 33%.

وارتفعت محفظة قروض التجزئة بنحو 5.1 مليار جنيه بمعدل نمو 13% عن العام المالي 2021 لتصل إجمالي المحفظة إلى نحو 43.5 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2022، نتاجاً لحرص البنك على وضع برامج وحملات ترويجية تتناسب مع احتياجات العملاء بمختلف شرائحهم، بالإضافة إلى التنوع فى نوعية القروض الموجهة للعملاء، حيث تم التركيز على شرائح عديدة من العملاء كموظفى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وموظفى القطاع الخاص، وأصحاب الأعمال وأصحاب المعاشات وأصحاب الودائع والشهادات الإدخارية.