نشر موقع صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

بريطانيا: سنقوم بما يلزم لإعادة إعمار أوكرانيا

قال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، اليوم الاثنين، إن بريطانيا ستقوم بما يلزم لإعادة إعمار أوكرانيا وحفظ الأمن والسلام في أوروبا.

وأضاف الوزير البريطاني في تصريحات نقلتها وسائل إعلام بريطانية: "دبلوماسياتنا ستركز على حماية المصالح والقيم المشتركة خلال الأعوام المقبلة".

وتابع: "نريد علاقات متوازنة على أساس المصالح المشتركة لا الإملاءات".

استنفاذ المخزونات العسكرية

من جانبه، قال منسق الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن المخزونات العسكرية لدول الاتحاد "استنفدت" بسبب حرب أوكرانيا، معتبراً أن التكتل "يفتقر إلى القدرات الدفاعية اللازمة" لحمايته من التهديدات المستقبلية.

وأضاف بوريل أن حرب أوكرانيا، أظهرت "ما تعانيه مخزوناتنا العسكرية من عدم الكفاية"، و"هشاشة سلاسل توريدنا"، معتبرًا أنه على الرغم من ذلك فإن التعاون الأوروبي في مجال الأمن والدفاع "بدأ يؤتي ثماره"، مشيرًا إلى تكليف وكالة الدفاع الأوروبية بـ "مساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد على تطوير قدراتها الدفاعية بمنهجية أكثر تعاوناً، ودعم بحوث وصناعة الدفاع من أجل بناء المزيد من القدرات الدفاعية".

وذكر بوريل في مقال على موقع الاتحاد، الأحد، أن وكالة الدفاع الأوروبية نشرت هذا الأسبوع "وثيقتين مهمتين هما "تقرير بيانات الدفاع 2020 ـ 2021"، و"إصدار 2022 من مراجعة شؤون الدفاع الأوروبية".

واعتبر أن الوثيقتين ذات "أهمية بالغة لفهم المشهد الدفاعي الأوروبي"، لافتاً إلى أنه "قد تم منح الوضع الجيوسياسي الحالي للوثيقتين مزيداً من الأهمية".

وأوضح أن "نقطة بداية نقاشاتنا هي الحرب الروسية على أوكرانيا"، مؤكداً أهمية "دعم أوكرانيا، سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، حتى تتمكن من طرد الغزاة"، مشدداً على وجوب أن "نكون قادرين على الاضطلاع بهذا الدور وفقاً لما تقتضيه الضرورة حتى يتحقق النصر لأوكرانيا".

ووصف المسؤول الأوروبي هذه الحرب بـ"جرس إنذار"، فيما يتعلق بقدرات الاتحاد الأوروبي العسكرية، وقال "لم نأل جهداً في توفير السلاح لأوكرانيا. ولكن أدركنا أن مخزوناتنا العسكرية قد استنفدت"، و"أننا نفتقر إلى القدرات الدفاعية المهمة لحماية أنفسنا من المستوى الأعلى من التهديدات التي تطال القارة الأوروبية ذاتها".

بيان عاجل لـ الاتحاد الأوروبي بعد مواصلة إيران الإعدامات ضد المحتجين

أدان الاتحاد الأوروبي تنفيذ عقوبة الإعدام على محتجين في إيران، مؤكدا دعمه لتطلعات الشعب الإيراني نحو الحرية ونيل حقوقه الأساسية .

قال الاتحاد الأوروبي في بيان، أنه يدين القمع الممنهج والقوة المفرطة ضد المحتجين في إيران مطالبا النظام الإيراني بوقف الاعتقالات العشوائية وقمع المعارضة.

وأضاف إنه على طهران السماح بإجراء تحقيقات مستقلة والتعاون مع المقرر الدولي رافضا اعتقالات إيران العشوائية ضد الرعايا الأجانب.

وحذر الاتحاد الأوروبي إيران من عواقب أي دعم عسكري إضافي لروسيا وخاصة الصواريخ الباليستية مؤكدا عزمه على منعها من الحصول على السلاح النووي .

وأضاف إن إيران تزعزع استقرار منطقة الشرق الأوسط وتزود ميليشيات بالسلاح.

وكانت إيران نفذت ثاني عملية إعدام مرتبطة بحركة الاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ حوالى ثلاثة أشهر، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن "مجيد رضا رهناورد أعدم علنا في مدينة مشهد" في شمال شرق البلاد، بعدما أدين بقتل عنصرين من القوى الأمنية. وكانت وجهت إليه تهمة "الحرابة".

وأوضحت الوكالة أن حكم الإعدام صدر في حق راهناورد "في 29 نوفمبر بعدما قتل بسلاح أبيض عنصرين من القوى الأمنية وتسبب بجرح 4 آخرين".

وكانت السلطات الإيرانية أعدمت الخميس الماضي محسن شكاري الذي أدين بتهمة جرح عنصر من قوات الباسيج.

وذكرت وكالة أنباء "هارانا"، الوكالة الإخبارية لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، في وقت سابق أن رهناورد لم يُمنح فرصة للدفاع عن نفسه وحكم عليه دون الاستعانة بمحامٍ يختاره.

وبحسب المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان، فقد وصل عدد المحكوم عليهم بالإعدام من بين المواطنين الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات التي تعم البلاد حاليًا إلى 11 شخصًا على الأقل.

وتشهد إيران احتجاجات منذ حوالى ثلاثة أشهر اثر وفاة الشابة مهسا أميني بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق بتهمة خرق قواعد اللباس الصارمة المفروضة على المرأة.

وحذرت منظمات حقوقية، من أن العديد من الإيرانيين معرضون لخطر الإعدام الوشيك بسبب التظاهرات التي تهز نظام طهران بعد رد فعل دولي شديد على أول إعدام مرتبط بالحركة الاحتجاجية.

خلال 8 سنوات.. مقتل وإصابة 11 ألف صبي جراء الحرب في اليمن

يعيش اليمن ظروفا مأساوية على كافة المستويات منذ أن نشب الحرب فيها قبل 8 أعوام بسبب الانتهاكات الصارخة لميليشيا الحوثي .

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، إن النزاع المستمر في اليمن منذ ثمانية أعوام أدى إلى سقوط أكثر من 11 ‎ألف طفل بين قتيل ومصاب، وبمعدل أربعة أطفال يومياً.

وأضافت في بيان، أن 62 طفلاً سقطوا بين قتيل ومصاب في الفترة بين نهاية الهدنة في بداية أكتوبر ونهاية نوفمبر الماضيين. وكان هناك ما لا يقل عن 74 طفلاً، من بين 164 شخصاً سقطوا بين قتيل وجريح بسبب ألغام أرضية وذخائر لم تنفجر بين يوليو وسبتمبر 2022.

وتشير تقارير منظمات دولية ومحلية، إلى أن اليمن شهد أكبر عملية زرع للألغام الأرضية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، إذ تتناثر في العديد من المدن اليمنية آلاف الألغام التي زرعها الحوثيون.

وتقول الأمم المتحدة، إن الحرب أودت بحياة عشرات الآلاف وشردت الملايين ودفعت اليمن، الذي يعاني "أكبر أزمة إنسانية في العالم"، إلى شفا المجاعة مع انهيار الاقتصاد.

وفيما يتعلق بالتعليم، قالت يونيسيف إن اليمن يواجه أزمة تعليمية حادة لها عواقب وخيمة على الأطفال على المدى الطويل إذ يوجد مليون طفل يمني خارج النظام التعليمي، وقد يرتفع العدد إلى ستة ملايين طفل مع تعرض مدرسة واحدة على الأقل من بين كل أربع في اليمن لدمار أو لأضرار جزئية.

استثمارات تتجاوز مليار دولار.. كيف تخطط السعودية لـ صناعتها العسكرية؟

أعلن الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، وليد أبو خالد، إن الشركة ستركز في السنوات المقبلة على الأنظمة المسيرة والرادارات والأمن الإلكتروني.

من جهته، قال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية في السعودية، أحمد العوهلي، الاثنين، إن المملكة أنفقت 5.1 مليار ريال، بما يعادل 1.4 مليار دولار على حوافز لتعزيز الصناعة العسكرية المحلية على مدى العامين الماضيين.

وأوضح أن الحوافز شملت 3.3 مليار ريال أنفقت على البحث والتطوير في الصناعات العسكرية في 2021 و2022، مضيفا "في 2030 نتوقع أن يكون لقطاع الصناعات العسكرية قرابة 95 مليار ريال حجم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي".

وجرى توزيع 1.8 مليار ريال المتبقية على شركات منها الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)، وفقا لـ"رويترز".

وأدلى المسؤولان بالتصريحات خلال منتدى بالرياض في أعقاب الإعلان عن ميزانية السعودية لعام 2023.

ويندرج تطوير الصناعات المحلية، بما فيها القطاع العسكري، في إطار خطة أكبر دشنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد السعودية بحيث لا يعتمد فقط على النفط.

وتأمل المملكة أن يساعدها بناء صناعة عسكرية محلية في خفض إنفاقها الدفاعي الضخم، الذي يذهب في معظمه لواردات الأسلحة، والمتوقع أن يصل إلى 259 مليار ريال في 2023، ارتفاعا مما يقدر بنحو 245 مليار ريال في 2022.

وقال أبو خالد "كانت ميزانية المملكة تقريبا ثالث أكبر ميزانية دفاع عالميا، الآن تقريبا في المرتبة التاسعة وهذا بسبب ترشيد الإنفاق وكفاءة الإنفاق".