بـ500 دينار الواحدة.. برلمان الكويت يكشف نتائج التحقيقات بقضية الشهادات المزورة من مصر

كشفت صحيفة "الجريدة" الكويتية، أمس الأحد، أن لجنة التحقيق البرلمانية المنبثقة عن لجنة شؤون التعليم في مجلس الأمة الكويتي، أعلنت عن نتائج التحقيق حول حصول بعض المواطنين في الكويت على شهادات مزورة من جامعات مصرية.

وصرح رئيس اللجنتين النائب، حمد المطر، للـ"جريدة"، بأن لجنة التحقيق " توصلت إلى وجود 142 مواطنًا حصلوا على شهادات مزورة صادرة من عدة جامعات مصرية. وقد تم التأكد من أنها مزورة ".

تفاصيل التحقيق

وأضاف النائب الكويتي: "لجنة التحقيق بدأت العمل الجدي لكشف ملابسات عمليات التزوير التي بدأت منذ سنوات في الشهادات الجامعية للتوصل إلى الحقيقة كاملة بالأرقام والأسماء والمتورطين، سواء كانوا وافدين أم مواطنين. مدة عمل اللجنة 3 أشهر، واللجنة أمهلت وزير التعليم حمد العدواني عشرة أيام لتزويدها بكل البيانات ومحاضر التحقيق والنتائج التي تم التوصل إليها، سواء في لجنة التحقيق الداخلية للتعليم العالي أو التي شكلها مجلس الوزراء، مع ذكر الأجور والمزايا المالية التي حصل عليها المزورون".

وتابع المطر: "التحقيق كشف مبدئيًا أن وافدًا يعمل في الكويت كان وراء عمليات تزوير تلك الشهادات، وتم ضبطه من قبل الجهات الأمنية. والشهادات صادرة من جامعات حقيقية في مصر، لكنها مزورة. الوافد مسجون حاليًا في أحكام تتراوح بين 50 و60 عامًا تبعًا لكل شهادة قام بتزويرها.. وقيمة تزوير الشهادة الواحدة بين 300 و500 دينار".

وقال: "لجنة التحقيق تريد كشف ملابسات كل قضايا التزوير التي قام بها هذا الوافد والمواطنون الذين ساعدوه، وبعضهم موظفون في المكتب الثقافي الكويتي بمصر. في الاجتماع المقبل سنستدعي وزير التعليم العالي وقيادات الوزارة، فضلاً عن ديوان الخدمة المدنية، ووزارة الداخلية ورئيس المكتب الثقافي الكويتي في مصر، والقوى العاملة، للتحقيق في كل كبيرة وصغيرة حول الشهادات المزورة والوصول إلى جميع خيوط هذه القضية الكبيرة".

أمين اتحاد مصارف الكويت: مصر سوق اقتصادي استثماري واعد وحكومتها متعاونة

صحيفة تبرز عمق العلاقات مع مصر في الذكرى الثانية لحكم أمير الكويت

واستطرد المطر قائلاً: "التحقيقات كلها كانت من عام 2015، وطلبنا من وزارة التعليم العالي الشهادات منذ عام 1989، وأكدت عدم وجود بيانات خاصة بالشهادات القديمة، حيث سيتم اللجوء إلى ديوان الخدمة، لكشفها نظرًا لأن أصحابها موظفون في الحكومة".

وقال المطر: "نطالب الداخلية بأن تكشف في لجنة التحقيق كل التحريات التي أسفرت عن القبض على المتهم ومن يقف وراءه، وهل دل على أشخاص مواطنين تعاونوا معه؟. اللجنة طلبت كل أسماء المواطنين الذين حصلوا على شهادات مزورة، وأسماء الجامعات التي أصدرتها، والمراكز الوظيفية للمواطنين الحاصلين عليها، وهل أعادوا المبالغ التي تقاضوها دون وجه حق؟. لجنة التحقيق واللجنة التعليمية عازمتان على التعامل بكل جدية مع قضية الشهادات المزورة ولن نقف عند حد التحقيق، وسيتم استدعاء كل من له صلة لنكشف بشفافية للمجتمع الكويتي ما دار في هذه القضية وأسماء المتورطين، ولن نخاف في الله لومة لائم".