EN
زيادة نفقة المطلقات.. سعى مجلس النواب خلال الفترة الماضية منذ دور الانعقاد الأول، إلى زيادة نفقة المطلقات بدلا من النفقة الحالية المقدرة بـ 500 جنيه، حيث تجدد الأمر مرة أخرى بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.
وشاركت الوزيرة، أمس الأحد، في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، بحضور أعضاء اللجنة واللواء دكتور محمد درويش مستشار الاتصال السياسي بوزارة التضامن الاجتماعي.
ناقش الاجتماع ما يقدمه بنك ناصر الاجتماعي للمواطنين، وكذلك خطط وبرامج وزارة التضامن الاجتماعي المختلفة، كما تم التطرق لزيادة نفقة المطلقات.
زيادة نفقة المطلقات
وأثار النواب خلال الاجتماع، ملف صندوق تأمين الأسرة، مؤكدين أن المزايا التي تتاح من خلاله هي أقل من المتوقع للنساء المطلقات، والذي يهدف إلى حماية الأسرة المصرية من خطر امتناع المحكوم عليه بأداء النفقات والأجور عن أدائها.
وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن إجمالي المنصرف منذ نشأة الصندوق عام 2004، بلغ 5 مليارات جنيه، حيث يقوم الصندوق بصرف 82 مليون جنيه تقريبا شهريًا، كما بلغ عدد المستفيدين من الصندوق 500 ألف مستفيد تقريبا بأحكام قضائية عددها 302 ألف حكم قضائي وإجمالي المديونية 2.7 مليار جنيه تقريبا.
وشددت الوزيرة في نهاية الاجتماع، على أنه جار دراسة زيادة النفقة الموجهة للمطلقات تحت مظلة صندوق «تأمين الأسرة المصرية» بناء على تعديلات تشريعية وعلى تكامل برامج الحماية الاجتماعية لهم مع قطاع الشؤون الاجتماعية بالوزارة.
شروط الحصول على نفقة المطلقات
تتمثل شروط الحصول على نفقة المطلقات من بنك ناصر الاجتماعي، كالآتي:
- تقدم المستفيدة صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمنفذ لصالحها.
- تتقدم السيدة المستفيدة من خدمة النفقة بالصيغة التنفيذية للحكم المراد تنفيذه، وتقديم إعلان قانوني حديث طبقا لنص المادة 281 مرافعات وشهادة بخاتم الشعار.
- يتم تقديم شهادة رسمية من المحكمة المختصة بما يفيد استئناف الحكم من عدمه، وفي حال استئنافه يقدم صورة رسمية من الحكم، ويشترط ألا يكون جرى تعديل الحكم الإبتدائي الأرقام التأمينية للمستفيدين والمحكوم ضده .
- يشترط بنك ناصر تقديم صور ضوئية من شهادة ميلاد الأبناء.
- تقديم توكيل رسمى عام (قضايا) باسم رئيس مجلس الإدارة.
عقوبة التهرب من النفقة
,صدق الرئيس السيسي في فبراير 2020، على إصدار القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والذي ساهم في تغليظ عقوبة التهرب عن سداد النفقة حيث نص على:
كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع لمدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمس الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا للمادة 293 من القانون .
ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
والجدير بالذكر، أن هناك ارتفاعًا كبيرًا جدا في نسب الطلاق، حيث وصلت النسب 25% من كل 100 حالة، وأعلي نسبة طلاق تقع في الفئة العمرية من 20 إلى 30 سنة، ولذلك تقوم الوزارة بتشكيل لجنة لتكامل المزايا الخاصة بالمرأة المعيلة مع بنك ناصر الاجتماعي، حتى تتعاظم لحماية الأمهات والأبناء.
