قال محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن القانون يضع اشتراطات لـ 316 نشاط تجاري خدمي، منوها بأن هذا القانون يستهدف دمج المنشآت الغير رسمية مع القطاع الاقتصادي الرسمي.

وأضاف محمد عطية الفيومي، خلال مداختله الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن التقديم يتم من خلال 3 وسائل، سواء من خلال مكاتب الاعتماد الخاصة بإصدار شهادات الاعتماد، أو إلكترونيا من خلال منصة رقمية مخصصة.

وأكمل: أن قيمة تلك الشهادات ليست مرتفعة، لدينا 339 مركزا لإصدار تراخيص المحال التجارية.ونوة بأن قانون المحال العامة منح مهلة طويلة لمدة عامين كاملين يستطيع أي شخص صاحب نشاط، خلالها وبداية من اليوم وحتى انتهاء المهلة، تقديم طلبات الحصول على الترخيص وفق الضوابط الجديدة.