EN
كشف الدكتور محمد الفيومي ، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحلات العامة ، أن الأوراق المطلوبة للترخيص هي صورة البطاقة الضريبية والسجل التجارى وعقد التمليك أو الايجار والمكان الذى يتواجد فيه النشاط وإذا كان المحال يبيع مواد غذائية يقدم شهادات صحية للعاملين ، مشيرا إلى أنه من خلال هذا القانون خلال عامين لن يكون هناك مؤسسة غير مرخصة .
أضاف محمد الفيومي ، خلال حوارة مع الاعلامية إنجي أنور ، ببرنامج "مصر جديدة " المذاع على قناة " etc" اليوم الأحد ، أن فلسفة هذا القانون تأتي في إطار إدماج الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد المصري، موضحًا أن الإجراءات في القانون القديم الذي تم إصداره عام 1954 كانت معقدة جدًا تعوق عددًا كبيرًا من المحلات في عملية الترخيص.
وتابع الدكتور محمد الفيومي ، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحلات العامة ، :" بدء تطبيق قانون المحال العامة يمثل أهمية كبرى، حيث يتضمن تسهيل الإجراءات الخاصة بتراخيص المحال التجارية" مشيرا الى أن هناك 316 نشاطا تجاريا في مصر، موضحا أن هناك محال غير مرخصة ولا تريد أن تحصل على تراخيص من الأساس، بينما هناك محال أخرى غير مرخصة وتريد أن تحصل على تراخيص.
إجراءات مبسطة للحصول على تراخيص
أوضح المتحدث باسم اللجنة العليا للمحال العامة، أن هناك إجراءات مبسطة للحصول على تراخيص، حيث نعطى مهلة لمدة عام لغير المرخص لتقديم الأوراق ويحصل على الترخيص خلال 90 يوما فقط على أقصى تقدير.
