تعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي

تعديل القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن

قانون بإنشاء محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة

قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1993 الخاصة بضريبة الأطيان

من لا يملك قوت يومه لا يملك قرارهُ.. شعار رفعته الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تحقيق الأمن الغذائي للمصريين، بأيديهم لا بأيدي غيرهم، فمنذ تولي السيسي مقاليد حكم البلاد، وهو يسعى جاهدا إلى توفير حياة كريمة للمواطن من خلال توفير كافة احتياجاته ومتطلباته.

ولعل الأزمات المتعاقبة التي شهدها العالم بدءا من جائحة كورونا مرورا بالأزمة الاقتصادية العالمية وحتى الحرب الروسية الأوكرانية أبرزت أهمية اعتماد الدول على ذاتها، فكثير من الدول قد تواجه مخاطر تفجر اضطرابات بداخلها جراء تأثير الأزمة الغذائية التي تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية.

ويعد قطاع الزراعة ضمن أحد أهم الأدوات التي قد تواجه به الدول هذه الأزمات العالمية والغذائية، ومن هنا أدركت مصر بمؤسساتها دور التنمية الزراعية في تعزيز الرخاء وتوفير الغذاء لمواطنيها دون الاعتماد على دول أخرى وهذا الإدراك تمثل في خطوات جادة وفعلية على أرض الواقع عن طريق التوسع في المشروعات الزراعية وتوفير كافة أوجه الدعم للفلاح.

وفي هذا السياق أقر برلمان 2022 عدد من مشروعات القوانين الهامة في مجال النهوض بالزراعة أملا في دعم هذا القطاع وتوفير كافة السبل التي تساهم في ازدهاره بالشكل الجيد، ونرصد في السطور التالية هذه القوانين.

1- تعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي

ويهدف مشروع القانون إلى جواز تخصيص جزء من الأراضي المستولى عليها، لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات نفع عام وذلك بناء على طلب إحدى الوزارات والمصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وفي حالة صدور أحكام تتضمن الإلزام بأعباء مالية، تتحمل الجهة المنقول إليها التخصيص تلك الأعباء، وفي حالة عدم قدرة الجهة على السداد تتحمل الخزانة العامة هذه الأعباء.

وجاء هذا القانون والذي أقره البرلمان خلال هذا العام بقيادة المستشار الجليل حنفي جبالي محققا عدة أهداف تشمل الإسراع وتيرة تنفيذ مشروعات تطوير القرى المصرية والتغلب على عدم توافر التمويل المالى لدى الجهات الحكومية لتخفيف أعبائها المالية وللمساهمة فى تنفيذ هذه المشروعات القومية وإقامة مشروعات تنموية تسهم في رفع مستوى دخول ومعيشة صغار الزراع بقرى مصر.

2- تعديل القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن

ويستهدف هذا القانون تطوير وهيكلة ودمج بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للحد من التضارب في الاختصاصات والآراء الفنية وازدواجية العمل، بما ينعكس على تحسين إنتاجية ومرتبة القطن المصرى.

كما يتضمن توحيد الجهود البحثية بين كل من صندوق تحسين الأقطان ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية التابعين لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.. و توحيد جهات المراقبة على إنتاج وتطوير القطن المصرى.

3- قانون بإنشاء محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة

يعد هذا القانون من ضمن القوانين التي أقرها مجلس النواب في هذا العام، وهو بشأن إنشاء وتنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة الذى يهدف إلى تطوير محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة بهدف تعزيز مكانتها كإحدى أفضل المزارع الدولية التي تمتلك أنقى السلالات من الخيول العربية الأصيلة على مستوى العالم.

ويهدف القانون، إلى إحياء واستعادة تربية وإنتاج الخيول المصرية العربية الأصيلة، حيث تصبح محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة هيئة عامة اقتصادية، تتبع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتباشر المحطة اختصاصات الهيئة الزراعية المصرية، فيما يخص تربية الخيول العربية الأصيلة وتحسين نتاجها، وذلك بهدف الحفاظ على نقاء دماء الخيول العربية الأصيلة، وللمحطة القيام بجميع التصرفات التي تمكنها من ذلك، وتضمن القانون تشكيل مجلس إدارة للمحطة برئاسة وزير الزراعة وحدد اختصاصاته الملازمة للقيام بدوره.

وتُعد محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة النواة الرئيسية لإنشاء مدينة عالميه للخيول بالعاصمة الإدارية الجديدة بأفضل الوسائل التكنولوجية الحديثة، والتي سيصبح صرحًا متكامل للأنشطة والرياضيات المتعلقة بالخيول، والأكبر في الشرق الأوسط في مجال تربية وإنتاج الخيول العربية، بالمشاركة مع أعرق الخبرات الدولية والمحلية المتخصصة في تربية وإنتاج الخيل العربى الأصيل.

ويهدف أيضا هذا القانون إلى استعادة مصر ريادتها في مجال تربية وإنتاج وإكثار الخيول المصرية العربية الأصيلة، وخلق قيمة اقتصادية مضافة ومردود ثقافى وحضارى وسياحى في هذا المجال.

4- قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1993 الخاصة بضريبة الأطيان

يهدف هذا القانون إلى مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى، نظراً لقرب انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017، وذلك لتخفيف الأعباء الضريبية عن العاملين في المجال الزراعي وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.

ويعد صدور القانون رقم 143 لسنة 2017 بإيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1/8/2017 جاء من أجل التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، وقبل انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017 بنهاية شهر يوليو من عام 2020، فقد صدر القانون رقم 147 لسنة 2020 بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخريين، ونظرا لأن مدة الوقف قد أوشكت على الانتهاء، وفي ضوء استمرار الاعتبارات التي دعت إلى إصدار القانونين المشار إليهما، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون يقضي بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى.

ونظرا لأن مدة الوقف قد أوشكت على الانتهاء وفي ضوء استمرار الاعتبارات التي دعت إلى إصدار القانونين المشار إليهما، ارتأت الحكومة إعداد قانون يقضي بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى.

ويعد مد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان بمثابة طوق النجاة للفلاح المصري، الذي عانى طويلاً من ارتفاع تكاليف ومدخلات الزراعة، وما زال يكافح لزراعة أرضه، رغم زيادة أسعار الأسمدة والتقاوى والطاقة، مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية، خاصة الاستراتيجية منها كالقمح والذرة وغيرها.