كشف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة ارسلت تفاصيل الأرقام التي طالبت بها اللجان البرلمانية والخاصة بالتصالح في مخالفات البناء، وقال: “الحكومة فحصت ١٩٠ ألف طلب تصالح قبلت ١٨٠ ألف منها ورفضت ١٠ آلاف أخرين”.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة مشتركة من الإسكان والإدارة المحلية لمناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، بحضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية؛ المهندس عاصم الجزار واللواء هشام آمنة.

وكشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، حجم المخالفات التى تم حصرها فى الفترة الماضية والتى قدرت بحوالي 2,6 مليون طلب.

يأتى ذلك فى الوقت الذى وافقت فيه لجنة الإسكان والمرافق والتعمير ومكتب لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على نص المادة الثانية الواردة فى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.

وتنص المادة :يُلغى القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق. وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي: رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل. ۲. أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه وماطرأ عليها من تخفيضات.
ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية