تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، بدء التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والذي يأتي في إطار سعى الدولة المصرية لإرساء مناخ جاذب للاستثمار من خلال تقديم الخدمات اللازمة لكافة الأنشطة التجارية، لتساهم فى دوران عجلة الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة إيرادات الدولة.

فنانة تشكيلية بجامعة الإسكندرية تفوز بثلاث جوائز دولية خلال هذا العام

صحة الإسكندرية: تشغيل عيادة مسائية جديدة في مستشفى الجمهورية

وأكد اللواء محمد الشريف، تقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على ترخيص طبقًا للقانون وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم لتتم بسرعة وسهولة.
وأضاف المحافظ أنه عقب إعلان السيد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية عن بدء تطبيق القانون، تم تكثيف جميع التجهيزات والاستعدادات بجميع المراكز التكنولوجية بالأحياء بالإضافة إلى إنشاء بانرات للتوعية بالمستندات المطلوبة لطالب التراخيص.

من الجدير بالذكر أن القانون الجديد يهدف إلى: دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة، والمساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وتوفيق أوضاع جميع المحال المخالفة وغير المرخصة وتقنيين أوضاعها للعمل بصورة رسمية وقانونية، ووضع اشتراطات ميسرة للمحال القائمة سواء المرخصة أو غير المرخصة لتشجيع دمجها في منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة.

أما عن مميزات القانون الجديد فهو يساهم في اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلاً على المواطنين، وتبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة، وتتم الإجراءات وفقا لمعدل زمنى مناسب خلال 90 يوماً بعد استيفاء جميع الاشتراطات. والحصول على رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها. ولأول مرة استحداث نظام الترخيص بالإخطار الذى يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن. ولأول مرة وضع دليل مُيسر لاشتراطات الحماية المدنية للمحال العامة بالتعاون مع المركز القومي للبحوث والإسكان والحماية المدنية.