درع مصر الواقي.. البرلمان يتصدى لمؤامرات الغرب بمواقف تاريخية

شنت بعض المؤسسات الغربية، حملات موجهة ضد مصر لتشويه صورتها أمام العالم، واتخذت من ملف حقوق الإنسان مدخلًا لتنفيذ أجندات بعض الجماعات والتيارات التي تترصد بمصر وترغب في زعزعة أمنها واستقرارها، بعد سلسلة النجاحات التي سطرتها القيادة السياسية على مدار أكثر من 8 سنوات من العمل الدؤوب.

ورغم ما واجهته الدولة المصرية من تحديات على جميع الأصعدة خلال عام 2022، إلا أن تكالب المؤسسات الغربية على تشويه مصر وطمس الحقائق أخذ ممسارًا تصاعديًا، وارفعت وتيرة ونبرة الإدعاءات الكاذبة مع النجاح التاريخي الذي حققته الدولة المصرية بقمة المناخ العالمية بشرم الشيخ، والتي حولت أنظار العالم نحو مدينة السلام، بعد الصورة المبهرة التي رسمتها للعالم.

بيانات مسيسة

وتفاجئ الجميع بصدور بيان استفزازي مسيس يحمل بين طياته عدائية مطلقة لنجاحات وإنجازات غير مسبوقة في ملفات عديدة قدمتها الدولة المصرية، ومن بينها الملف الحقوقي، والذي رسخت فيه القيادة السياسية المفهوم الأوسع والأشمل لحقوق الإنسان، وترجمة ذلك في الاستراتيجية الوطنية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي موقف تاريخي يحسب لمجلس النواب في 2022، فقد فند ادعاءات البرلمان الأوروبي الذي أصدر تقريرًا مضللًا حول حقيقة الأوضاع الخاصة بحقوق الإنسان في مصر.

موقف تاريخي للبرلمان

وأعرب مجلس النواب المصري، عن رفضه واستيائه الكامل من هذا القرار، الذى جاء مُخيبًا للآمال، ومدللاً على إصرار البرلمان الأوروبى - غير المُبرر - فى استمرار نهجه الاستعلائي والوصائى تجاه مصر، إذ نصَّب نفسه – استناداً إلى وقائع كاذبة- حكماً وقيّماً على تطوارات الأحداث فى الدولة المصرية؛ وهو ما يعد تدخلاً صارخاً فى الشئون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه؛ فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.

ورد مجلس النواب على زعم البرلمان الأوروبي بشأن حالة الطوارئ والذي أشار إلى أنها مطبقة في مصر منذ عام 2017 وحتى الآن؛ والحقيقة أن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها في أكتوبر 2021، ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين.

ومن جانب آخر، ذكر بيان المجلس، تناول القرار تنفيذ مصر عقوبة الإعدام بحق الأطفال؛ والحقيقة أن هذا أمر يجافي الواقع ولا يمكن تصديقه، فالتشريع المصري بموجب قانون الطفل يحظر حظرًا مطلقًا توقيع عقوبات "الإعدام، والسجن المؤبد، والسجن المشدد" على الأطفال.
 
وتضمن القرار حث السلطات المصرية للإفراج الفوري عن مجموعة من المواطنين مشيرًا إلى أنه تم اعتقالهم ظلمًا؛ والحقيقة أن هولاء المواطنون إما مقيدي الحرية تنفيذًا لأحكام قضائية صدرت من المحاكم المصرية في محاكمات منصفة، أو محبوسين احتياطيًا على ذمة تحقيقات تجريها جهات التحقيق، وذلك كله وفق قوانين إجرائية جنائية متعارف عليها دوليًا.

وذكر مجلس النواب أن البرلمان الأوربي أغفل عن عمد الإشادة أو الإشارة إلى ما بذلته مصر من جهود لإنجاح المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المنعقد في شرم الشيخ، بل على العكس حاول الانتقاص من ذلك الأمر من خلال الإشارة إلى وقائع مغلوطة عن تضييق السلطات المصرية على ممثلي المجتمع المدني المصري أثناء المؤتمر.

الرد على المشككين

لم يكن ذلك الموقف فقط هو الداعم للملف الحقوقي من قبل البرلمان، لكن أخذ ذلك أشكالًا عديدة، منها المشاركة في الحوار الوطني عبر عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والذي يعد ركنًا أساسيًا لدعم الملف الحقوقي، والمشاركة أيضًا بجهوده في لجنة العفو الرئاسي عبر عضوية أعضاء مجلس النواب، طارق الخولي ومحمد عبد العزيز.

كما برز الدور الفاعل لمجلس النواب في الدبلوماسية البرلمانية كأحد أدوات الدولة المصرية لتعزيز علاقاتها مع دول العالم، بما يحقق مصالح وأهداف الدولة في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

كما قامت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان بدور كبير في إبراز الجهود التي قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية للقضاء على الإرهاب، ومكافحة الهجرة غير الشرعية. والحديث عن مبادرة حياة كريمة، والتي تعد أفضل المبادرات الإنسانية، هذا بجانب التأكيد على أن مصر في حاجة إلى دعم شركائها من دول الاتحاد الأوروبي ، وذلك بسبب الأزمة الحالية في الأمن الغذائي نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية خصوصا أن مصر تستضيف الكثير من اللاجئين ويعاملوا معاملة المواطنين.